| تابع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، موضوع سلسلة الرتب والرواتب مع رابطة التعليم الأساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب، الذي طالب ب"تأمين التمويل لمتابعة دورة الإعداد في كلية التربية"، فأكد الوزير "أننا طلبنا التمويل لكلية التربية لتستطيع متابعة الإعداد"، وكررت الرابطة طرح مشروع مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية، فأكد الوزير أنه "مع المشروع"، وفي موضوع أجر ساعة التعاقد أكد الوزير أنه "وقعه وأرسله إلى مجلس الوزراء بعدما تسلم رأي وزارة المالية بشأنه"، كما تبلغ الوفد من الوزير رفع الحد الأدنى للانفاق في المدرسة".وطالبت الرابطة بسداد مستحقات صناديق المدارس وأوضح أنه "كلف المستشارين المتابعة مع وزارة المالية وأنه إتصل مع وزير المالية في شأنه".وعن تثبيت المتعاقدين لفت الوزير إلى "أن مجلس الخدمة المدنية أصبح فعالا، ويمكن بالتالي إجراء مباريات الدخول إلى الملاك". وعن الكتب المدرسية التي تدفع من الصناديق اكد الوزير " وصول هبة بريطانية هدفها سداد ثمن طبع الكتب المدرسية لتلامذة المدارس الرسمية"، وعن رسوم صناديق المدارس أكد الوزير أنه "يتابع الأمر مع وزارة المالية لتأمين آخر دفعة للصناديق".وعن تعويض المديرين طالبت الرابطة بسداد تعويضاتهم حتى من دون إجراء الدورة التدريبية لأنهم يخصصون الوقت للادارة ولا عمل من دون أجر، وطالبت الرابطة بإجراء دورات تدريب المعلمين في شهر أيلول قبيل بدء العام الدراسي وأثناء الأعمال التحضيرية. كما طالبت الرابطة بإجراء المناقلات خارج وقت الدراسة، فأكد الوزير "أن قرار المناقلات لن ينفذ إللا عند إنتهاء العام الدراسي". وفي موضوع السلسلة والإمتحانات أكد الوزير موقفه "بأنه مع مطالب المعلمين ومع مصلحة الأهل والطلاب في آن".رابطة المهنيثم اجتمع الوزير بو صعب مع رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة إيلي خليفة، وتابع معهم مطالبهم وخصوصا السلسلة، وطالبت الرابطة ب"إنشاء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني الذي يضم قطاعات العمل والإنتاج"، وطالبت ب"إحيائه مع صلاحيات". كما طالبت ب"تطوير المرسوم التنظيمي للتعليم المهني والتقني". وبإنصاف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية لجهة الحصول على تعويض إدارة. وكلف الوزير المستشارين متابعة ورقة المطالب والعمل على إقرار ما يتوافق مع مصلحة التعليم المهني والنهوض به ليلعب دوره في الإقتصاد والتنمية.رابطة المتفرغينثم استقبل الوزير بو صعب الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور حميد حكم، الذي تحدث بعد الإجتماع فقال: "إنطلاقا من دورها في متابعة ملفات الجامعة اللبنانية حرصت الهيئة التنفيذية للرابطة على عقد اجتماعات مع المسؤولين للاطلاع منهم على آخر المستجدات التي حصلت خصوصا بعد ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي أدت إلى حملة استنكارات كبيرة من اساتذة الجامعة كان بنتيجتها إعلان الرابطة عن اضراب ليومين وكذلك الأساتذة المتعاقدين الذين أعلنوا عن رغبتهم بإضراب مفتوح. من هنا فقد عقد اجتماع مطول مع دولة رئيس الحكومة اعقبه إجتماع مع معالي الوزير لمعرفة حقيقة ما حصل في مجلس الوزراء. وقد لمسنا لدى كل من دولة الرئيس ومعالي الوزير التقدير الكبير للجامعة اللبنانية ولدورها ولرغبتها الصادقة بإيجاد الحلول للملفات العالقة والموروثة وتحديدا ملفي تعيين العمداء وإقرار التفرغ. ولمسنا من دولة الرئيس بأنه مع إيمانه الكبير بأحقية هذين الملفين كان يفضل إعطاء الأولوية لملف العمداء وتشكيل مجلس الجامعة الذي يناط به دراسة ملفات الجامعة كافة. مع تأكيده الكبير على احقية الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ وتفهمه لأوضاعهم الإجتماعية والإنسانية. وكذلك ألمح دولته إلى أن التباين الكبير الذي حصل في مجلس الوزراء كان يمكن تفاديه لو أن هذا الملف وصل إلى المجلس وفقا للأصول عبر بوابة رئاسة الحكومة ووضع على جدول الأعمال، رغم تقديره الكبير لدور الوزير ونزاهته وشفافيته ورغبته الصافية. وقد نقلنا في اجتماعنا مع معالي الوزير فحوى الإجتماع مع دولته وتمنينا على الوزير بأن الجهود التي بذلها في إعداد هذين الملفين يجب أن تتوج بقرارات في مجلس الوزراء، وقد لمسنا بأن هناك نقاطا مشتركة بين دولة الرئيس ومعالي الوزير، إذ لا مانع لدى معالي الوزير من وضع هذه الملفات على جدول الأعمال مع إصراره على وضع ملفي العمداء والتفرغ على جدول اعمال جلسة واحدة وان يكونا متلازمين".اضاف: "نحن كرابطة أساتذة نثني على جهود الوزير وشفافية كما نثني أيضا على صدقية دولة الرئيس ورغبته الصادقة في معالجة ملفات الجامعة، من هنا نرى بأنه يمكن الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويرضي أهل الجامعة رابطة وأساتذة، خصوصا لأن تشكيل مجلس الجامعة هو عامل أساسي لا جدال فيه في معالجة مشاكل الجامعة على مختلف انواعها ووضع خطة مستقبلية لبناء الجامعة". كذلك فإن إنصاف الأساتذة المتعاقدين هو هم كبير لدينا لأنه لم يعد يجوز السكوت عن الوضع الشاذ والمأساوي، كذلك لم يعد جائزا ان تتضخم الشواغر في الجامعة اللبنانية وأن تتم معالجتها عن طريق التعاقد. فالجامعة في حاجة إلى هذه الطاقات البشرية الأكاديمية وهم لديهم حقوق على الجامعة ومن حقهم على الدولة إنصافهم وإقرار تفرغهم".وتابع: "تمنينا على دولة الرئيس ومعالي الوزير أن توضع هذه الملفات على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي تناط به صلاحيات مزدوحة هي صلاحيات الحكومة ورئيس الجمهورية، ونتمنى على جميع الكتل السياسية في الحكومة دعم قضايا الجامعة ولو اقتضى الأمر عقد جلسات مفتوحة لمعالجة هذه الملفات. ونستغرب دخول النائب العام المالي على خط التفرغ وطلبه لدراسة الملفات، ونحن نعتبر بأن هذا الملف هو اكاديمي اداري بامتياز وكل ما يتعلق بأعبائه المالية يجب أن ... |
