| يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الثانية في ظل شغور الموقع الرئاسي الأول. وعلى الرغم من وجود جدول أعمال يضم 41 بنداً، وملف النازحين السوريين وقرار وزير الداخلية نهاد المشنوق الأخير ومتابعة تقرير اللجنة الوزراية التي اجتمعت أمس برئاسة تمام سلام، استبعدت مصادر وزارية أن «يُصار إلى مناقشة أي منها، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن النقطة التي أرجئ البحث بها الأسبوع الماضي، والتي تتعلّق بآلية توقيع القرارات مع وجود عدد من الطروحات».وفيما أكدت هذه المصادر لـ«الأخبار» أن «الآلية لم تنضج بعد»، تتوقع أن «تكون النقاشات إيجابية، وخاصة أن الجميع يراهن على أن القوى المسيحية تريد الحفاظ على صلاحياتها داخل مجلس الوزراء، لأن تعطيل الحكومة يكرس الفراغ، وبالتالي له ارتدادات سلبية على ملف رئاسة الجمهورية». ولفتت إلى أن «الجلسة الماضية حققت الحد المقبول من التوافق في ما يتعلق بصلاحية رئيس الحكومة في وضع جدول الأعمال وعرضه على الوزراء في ما بعد، على أن يتم التعديل في حال اعتراض أي من الوزراء»، مشيرة إلى أن «الجو الإيجابي الذي ساد في الجلسة الأولى سينسحب على جلسة اليوم».وفيما لا يزال التيار الوطني الحر مصراً على أن تُتّخذ القرارات في مجلس الوزراء بالإجماع، أشارت مصادر جبهة النضال الوطني داخل الحكومة إلى أن «طرح وزرائنا هو اعتماد آلية غير محددة، تتُخذ وفقاً لنوعية القرارات. فإذا كانت البنود عادية يجري التصويت عليها بالنصف +1، وإذا كانت استثنائية يصوّت عليها بالثلثين، وفي حالة قانون الانتخابات أو إعلان حالة الطوارئ مثلاً يُتخذ القرار بالإجماع». ولفتت المصادر إلى أن «فريق الرابع عشر من آذار ينقسم داخل الحكومة، ففيما يؤيد تيار المستقبل طرحنا، يتلاقى المسيحيون مع وجهة النظر العونية انطلاقاً من الحفاظ على دورهم داخل السلطة التنفيذية».أما مصادر فريق الرابع عشر من آذار، فقد استبعدت التوصل إلى اتفاق خلال جلسة اليوم، إذ إنه حتى ليل أمس «لم يكُن هناك بوادر اتفاق».كذلك إن «تغيّب الوزراء جبران باسيل والياس أبو صعب وسجعان القزي عنها يمُكن أن يؤدي إلى إرجاء البحث في هذه النقطة إلى جلسة أخرى». |
