| ازداد في أوكرانيا الطلب على أسلحة الصيد وغيرها من الأسلحة، ولم يعد هناك مشكلة في شراء مسدس أو بندقية حقيقية. ويعزو الخبراء ذلك إلى حقيقة أن السكان لا يعتقدون في أن الدولة قادرة على حمايتهم والاعتماد كله على أنفسهم فقط.نعم لقد أصبحت سيادة القانون في أوكرانيا في غياهب النسيان منذ شهر شباط/فبراير، عندما غادر الرئيس فيكتور يانوكوفيتش أوكرانيا على خلفية التمرد الذي حدث في وسط العاصمة كييف. أما الحكومة الجديدة التي نصبت نفسها بنفسها فهي غير قادرة على استعادة النظام ليس فقط في كييف، ولكن أيضاً في جميع أنحاء البلاد. مع العلم أن الشرطة الأوكرانية تظهر بشكل دوري في مكان ما، ولكن هذا الظهور غير قادر على توفير الحماية الكاملة للسكان من المجرمين ولم تعد قادرة على ضمان النظام في البلاد. الجدير بالذكر أن الخبراء حذرزا منذ بداية السنة بأن الدعوة للتسلح ضد السلطات سوف ينقلب في وقت لاحق إلى عمليات سرقة ونهب. وفي هذا السياق يشير الخبير فلاديمير كورنيلوف مدير مركز الدراسات الأوروبية الآسيوية إلى أن ذلك كان في أوكرانيا في أوائل القرن العشرين والأمر نفسه يحدث الآن، وتابع قائلاً:لا يعترف العديد من الأوكرانيين بهذه الحكومة، وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال الأحداث التي تشهدها مناطق شرق أوكرانيا. فهناك حرب وهناك لصوص، وبين هذا وذاك تظهر وحدات مسلحة تشارك في عمليات السطو والاعتداءات. والناس باتوا يخافون من أي رجل يحمل السلاح، وبالتالي يبقى الهاجس الوحيد لديهم هو كيفية حماية أنفسهم.إن أكثر الأسلحة شعبية لدى المواطنين الأوكرانيين والمشروعة في آن واحد هي مسدسات الصدمة، فهي ظاهرياً تشبه مسدسات ماكاروف عيار 9 ملم. ويشير المحلل السياسي روستيسلاف إيشينكو إلى أن زيادة الطلب على مثل هذه الأسلحة يرجع إلى حقيقة أنه بعد أحداث كييف في شهر شباط/فبراير طافت أوكرانيا بالأسلحة النارية، وأضاف روستيسلاف بهذا الشأن قائلاً:يمكن إخفاء هذا السلاح بسهولة، ومظهره لا يوحي على الفور أن السلاح هذا قتالي أم أنه للدفاع عن النفس. وحقيقة أنه تم نهب الكثير من المسدسات القتالية فقد أصبح ذلك معروفاً للجميع منذ شهر شباط/فبراير. ولذلك، لدى رؤية هذا السلاح فإن العديد من المغامرين لا يخاطرون.يخشى بعض الخبراء أن زيادة عدد الأسلحة في أيدي المدنيين من السكان في أوكرانيا سوف تزيد الوضع سوءاً. ولكن، وبحسب قول فلاديمير كورنيلوف، لم يعد لهذه المخاوف أساس لها فالوضع في البلاد قد تدهور، وأضاف قائلاً:إن عملية شراء الأسلحة هي نتيجة لارتفاع معدل الجريمة، والوضع يسوء أكثر فأكثر. فالمجرمون ليسوا فقط هم من يشتري الأسلحة، ولكن السكان المحليين أيضاً للدفاع عن أنفسهم من قطاع الطرق والمتمردين.ويشير الخبراء إلى أنه في ظل الوضع الراهن لم يعد يهم عدد الأسلحة الموجودة حالياً، وحقيقة أن الناس يشترون سلاحاً للدفاع عن النفس أو للصيد فهذه بادرة يأس من الأوكرانيين الذين باتوا لا يعتمدون على الدولة ويحاولون بطريقة أو بأخرى حماية أنفسهم وأحبائهم ومنازلهم. |
