| كبريال مراد -للتذكير فقط، ففي العشرين من آب المقبل تتم دعوة الهيئات الناخبة، وحتى الساعة لا قانون انتخاب جديد.فيوم التمديد للمجلس النيابي في أيار 2013، وسط اعتراض التيار الوطني الحر الذي رأى في الخطوة ضرباً للديموقراطية وتداول السلطة، خرجت الكتل النيابية الممددة لتعد بأن ينصب اهتمامها في اليوم الثاني على إقرار قانون انتخاب جديد. ولكن، مرّت الأشهر وظهر معها ان ما أعلنته هذه الكتل لم يكن اكثر من شيكات بلا رصيد، استخدمت للتعمية على السير عكس منطق تصحيح الخلل القائم منذ الطائف وحتى اليوم، والتي افضى الى انتخاب المسيحيين ل34 نائباً فقط بالصوت المسيحي، بعد التعديلات التي طرأت على قانون الستين في اتفاق الدوحة.ماذا بعد؟ باختصار، يبدو قانون الانتخاب الجديد من أولى الأولويات. لماذا؟ لأن من خلاله تتكون كل السلطات، ويعاد التوازن المفقود. اما ما هو الهدف؟ فتطبيق الدستور الذي ينص على المناصفة الحقيقية والشراكة الفعلية من خلال اتاحة الفرصة امام مختلف مكونات المجتمع اللبناني باختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية.هنا يعود "الاقتراح الأرثوذكسي" الى الواجهة مجدداً. فما من قانون انتخاب سواه يحقق هذه الغاية على اكمل وجه. وعلى عكس ما قد يعتقد البعض، فهذا الاقتراح لم يمت، بل لا يزال على أبواب الهيئة العامة، بعدما مرّ باللجان الفرعية والمشتركة. أي انه يمكن ان يدرج في أي وقت على جدول اعمال الهيئة العامة، ليناقش ويصوّت عليه، فيحوز على الأكثرية المطلوبة ويمر، او يسقط تشريعياً، فينتقل البحث الى سواه.لكن الأهم، ان الورشة التشريعية يجب ان تنطلق بجدّية، فتفي الكتل النيابية بوعودها من جهة، ويفتح الباب على تصحيح الخلل من جهة أخرى، حتى لا نعود الى فرضية من اثنتين: اما التمديد للمجلس النيابي، او الإبقاء على قانون الستين، وفي الحلّين مرارة مع ما تعنيه من تمديد للأزمة.من هنا، فورشة العمل بقانون الانتخاب الجديد يجب ان تنطلق، اليوم اليوم وليس غداً. |
