| أكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وجيه دامرجي "أهمية استمرار التحرّك، وفق مؤتمرات ولقاءات واعتصامات، واستكمال الاتصالات مع القوى السياسية كافة، التي نأمل منها الوقوف الى جانب المستأجر الفقير، في رفض القانون المجحف والعمل على إيجاد قانون عادل ومنصف". وقال دامرجي عقب لقاء موسع مع لجان المستأجرين "إنّ هذا القانون يخالف مبدأ المساواة"، معتبراً أنّ "المساواة أمام القانون قاعدة أساسية في قانون حقوق الإنسان، لأنّ هذا القانون سوف يؤدّي إلى حرمان عشرات الآلاف من العائلات من حق السكن التي هي حق مقدّس كرّسه الدستور". واعتبر أنّ ميزة القوانين أن "تكون دقيقة واضحة المعاني لا لبس فيها وغير قابلة للتأويل، وتسهّل على الناس فهمها وعلى المحاكم تطبيقها، لا اجتهاد في أقل تفصيل فيها، لأنّ هذا التعقيد في الحسابات سوف يخلق نزاعات كثيرة بين شرائح المجتمع"، مشيراً إلى أنّ "هذا القانون في صيغته الحالية ليس عادلاً وهو مرفوض، لأنّه يسبّب فرزاً طائفياً بين المناطق كافة، ونحن مع قانون قائم على خطة سكنية تضمن مسكناً لائقاً لكلّ فقير ومحتاج". |
