| على صعيد ملف النازحين السوريين، وغداة القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بإسقاط صفة النزوح عن كل سوري يدخل الأراضي السورية اعتباراً من الأول من حزيران، أقرت الخلية الوزارية لشؤون اللاجئين والنازحين السوريين خطة تنفيذية لمعالجة مشكلة تدفق النازحين وحصر أعدادهم وفرز النازح من غير النازح وفقاً لمعايير محددة، حسب عضو اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي أوضح لـ«السفير» انه تم تقسيم العمل بين اعضاء اللجنة بحيث تتولى وزارة الشؤون التدقيق في مستحقي الاعانات والمساعدات، وتتولى وزارة الداخلية تطبيق القرار الصادر عنها باسقاط صفة النزوح عن السوري الذي يعود الى سوريا لأي سبب كان، بينما تتولى وزارة الخارجية الاتصال بكل الجهات العربية والدولية المعنية بأزمة النازحين من اجل تحفيز الدعم للتصدي للازمة والبحث معها في اقامة مخيمات موحدة على الحدود مع سوريا سواء من الجانب اللبناني او الجانب السوري.وعلمت «السفير» أن السفارة السورية في لبنان بعثت برسالة احتجاج على الإجراءات المتخذة، إلى وزارة الخارجية اللبنانية، فيما قالت مصادر ديبلوماسية سورية واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن الإجراءات الانتقامية من الجانب اللبناني زادت التعاطف مع النظام، «ولو خيّرت الحكومة السورية بين خمسين ألف صوت لمصلحة الرئيس بشار الأسد أو غيره من المرشحين وبين ضمان أمن كتلة فرض عليها اللجوء الى لبنان بسبب الأعمال الإرهابية.. فإننا نفضل الخيار الثاني».وأشارت المصادر الى أن السلطات السورية قدمت تسهيلات كبيرة لكل وسائل الاعلام اللبنانية والعربية والدولية التي ستتولى تغطية الحدث السوري، خصوصاً في منطقة الحدود اللبنانية ـ السورية.وأكدت أنه تم إعطاء أوامر واضحة بتسهيل حركة الدخول والخروج عبر المعابر الأربعة التي وضعت فيها أقلام اقترع، وهي: المصنع والعبودية والعريضة والبقيعة. وأوضحت أن المراكز الحدودية السورية تلقت تعليمات واضحة بإعفاء المقترعين من رسوم الانتقال بين البلدين.ورداً على سؤال، قالت المصادر السورية «إننا تلقينا معلومات عن تهديدات تعرضت لها مجموعات من اللاجئين، خصوصاً في منطقة الشمال». وأكدت أنه «لا يجوز تهديد الناس بكراماتهم لقاء ثلاثين دولاراً شهرياً (المبلغ الذي تقدمه المفوضية العليا للاجئين لكل نازح سوري مسجل في قيودها)».وقال مرجع أمني لبناني واسع الاطلاع لـ«السفير» إن الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، من جيش ودرك وأمن عام، عززت حضورها في الساعات الأخيرة، في المراكز الحدودية، وتم توزيع أكثر من 500 عنصر من الأمن العام بمعاونة أكثر من 25 ضابطاً، على المراكز الأربعة لتسهيل حركة الانتقال بين البلدين.وتوقع المرجع نفسه أن يمر هذا النهار بهدوء وأن تسير حركة الانتقال بين البلدين بصورة منتظمة وآمنة، وقال إن قرار وزارة الداخلية سيقلص الأعداد التي كانت مقدرة سابقاً لنسبة المشاركة، وأعطى دليلاً على ذلك تراجع حركة تنقل النازحين عبر الحدود في الساعات الأخيرة، الأمر الذي يعني أن القرار اللبناني بدأ يعطي مفعوله!واللافت للانتباه وفق مصادر رسمية لبنانية متابعة لملف النازحين، أن قرار وزارة الداخلية كان موضع اعتراض من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي كانت قد اجتمعت بوزير الشؤون الاجتماعية وأعطت رأيها السلبي بالقرار اللبناني وبمعظم قرارات «خلية النازحين»، خصوصاً ربط قبول النزوح السوري بوجود معارك عسكرية في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية (...) وإقامة مخيمات آمنة داخل سوريا أو في المناطق العازلة على الحدود اللبنانية السورية.وكشفت المصادر أن المفوضية ترفض حتى الآن منح الحكومة اللبنانية «داتا» اللاجئين الكاملة مخافة استخدامها في غير محلها، ولذلك تكتفي بتسليم بيانات حول محصلة اللجوء وتوزع اللاجئين مناطقياً. وسألت من سيدقق في بيانات العابرين و«هل يجوز نزع صفة اللاجئ عن كل شخص يغامر بحياته دورياً لأجل تفقد أفراد من عائلته أو منزله وأرضه وأملاكه، وهل يصح القول إن هذه العودة تعني أنه أصبح بأمان في بلد يشهد حالة حرب ودمار وقتل وتشريد لا تستثني أحداً؟»، وحذرت من أن قرار الحكومة اللبنانية «سيرتد عليها سلباً وهو بمثابة دعوة مفتوحة للنازحين لنسيان بلدهم وتثبيت حضورهم على الأراضي اللبنانية؟». |
