اقامت "وحدة الاجتماعيات" في ثانوية "المهدي" - بعلبك، في قاعة الاحتفالات، ورشة عمل ضمن فعاليات "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"، بالتعاون مع "الهيئة الصحية الاسلامية"، بعنوان: "اضرار التدخين ومخاطر المخدرات"، في حضور النائب علي المقداد، مدير الثانوية الحاج حسين دياب ومدير الهيئة الصحية الاسلامية في البقاع الدكتور عباس بلوق .
المقداد
البداية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للمقرئ بشار محسن رعد ، وتحدث المقداد في المناسبة، فقال: " لابد من التوجه بداية بكلمة شكر لكل من يسعى لتخليص ابنائنا من هذه الآفة الخطيرة والمميتة، ونحن نعتبر ان المجتمع المؤمن والمقاوم اذا ترهل وسمح للآفات بان تفتك بابنائنا فلا وجود لحياة سليمة ولا لمقاومة ولا لثقافة وتربية وتعليم، والذي جمع ما بين مضار التدخين ومخاطر المخدرات هو محق، لان الدراسات اثبتت ان معظم مدمني المخدرات هم من المدخنين بالاصل والآفتين تفتكان بصحة الانسان ".
ولفت الى ان " نسبة المدخنين في العالم تبلغ حوالي العشرين بالمئة، اي ان خمس سكان العالم من المدخنين، وشركات صنع الدخان تضع في السجائر موادا ليدمن عليها الانسان عدا عن ان قسما كبيرا من ارباح كبرى شركات الدخان يخصص لدعم العدوالصهيوني" .
وتطرق الى مخاطر التدخين ومنها "يؤدي الى اصابة المدخن بتصلب الشرايين والامراض التي تصيب شبكية العين والاصابة بجلطات دماغية وتحسس الجيوب الانفية والتعرض للاصابة بسرطانيات الحنجرة واللسان والشفتين والرئة والمريء والمعدة والقولون وسرطان الدم والجلد وحتى ترقق العظم من اسبابه التدخين، وباختصار نسبة 90% من الامراض التي يمكن ان تصيب الانسان سببها او احد مسبباتها التدخين" .
واكد ان "التحاليل اثبتت وجود سبعة آلاف نوع من السموم في الدخان، وثمة قانون صدر عن مجلس النواب للحد من التدخين، ولكن في نهاية الامر ان لم يكن لدينا ارادة وقناعة ذاتية فهذا القانون لن يطبق ".
وقال المقداد : للاسف نسمع دعوات لتشريع زراعة المخدرات للاستفادة منها في التصنيع الطبي، وانني ساقف ضد هكذا مشروع لانه من يضمن في لبنان ضبط موضوع الزراعة للممنوعات ، من نضمن انه سيزرع فقط بقصد التصنيع الطبي، من سيستلم الانتاج من سيتولى التصنيع؟ انها مغامرة خطيرة جدا تعرض مجتمعنا وابناءنا واجيالنا القادمة لمخاطر الادمان وتعاطي المخدرات" .
ولفت الى ان "نسبة متعاطي المخدرات تتزايد للاسف في لبنان بخاصة بين صفوف الشباب مما يؤدي الى ضياعهم وهم الذين نعول عليهم في بناء الوطن" .
ورأى انه "يجب تعديل قوانين عقوبة زراعة وتعاطي المخدرات والاتجار بها، بان تصبح ما لايقل عن 15 سنة لمن يزرع وعلى الاقل سنتين للمتعاطي والتشديد ما امكن لعقوبة من يتاجر بهذه الآفة الخطيرة ويروجها" .
وختم: "مجتمعنا يدمر للاسف واذا لم نتدارك الامر، نحن متجهون نحو الهلاك، ومهمة نشر الوعي هي مسؤولية الاهل والمؤسسات التربوية والهيئات الاجتماعية والثقافية وكل مكونات المجتمع المدني، ولابد من تحقيق الانماء المتوازن ووضع المشاريع التنموية التي من شأنها رفع المستوى المعيشي بخاصة لابناء المناطق النائية من خدمات ورعاية الدولة، لان الاجراءات البوليسية والقمعية وحتى تشديد العقوبات لن تكون هي الحل بمفردها".
وتلا ذلك ورشة عمل للطلاب نفذتها المرشدة التربوية نسب عبدالساتر والاخصائية زينب قاسم.
ولفت الى ان " نسبة المدخنين في العالم تبلغ حوالي العشرين بالمئة، اي ان خمس سكان العالم من المدخنين، وشركات صنع الدخان تضع في السجائر موادا ليدمن عليها الانسان عدا عن ان قسما كبيرا من ارباح كبرى شركات الدخان يخصص لدعم العدوالصهيوني" .
وتطرق الى مخاطر التدخين ومنها "يؤدي الى اصابة المدخن بتصلب الشرايين والامراض التي تصيب شبكية العين والاصابة بجلطات دماغية وتحسس الجيوب الانفية والتعرض للاصابة بسرطانيات الحنجرة واللسان والشفتين والرئة والمريء والمعدة والقولون وسرطان الدم والجلد وحتى ترقق العظم من اسبابه التدخين، وباختصار نسبة 90% من الامراض التي يمكن ان تصيب الانسان سببها او احد مسبباتها التدخين" .
واكد ان "التحاليل اثبتت وجود سبعة آلاف نوع من السموم في الدخان، وثمة قانون صدر عن مجلس النواب للحد من التدخين، ولكن في نهاية الامر ان لم يكن لدينا ارادة وقناعة ذاتية فهذا القانون لن يطبق ".
وقال المقداد : للاسف نسمع دعوات لتشريع زراعة المخدرات للاستفادة منها في التصنيع الطبي، وانني ساقف ضد هكذا مشروع لانه من يضمن في لبنان ضبط موضوع الزراعة للممنوعات ، من نضمن انه سيزرع فقط بقصد التصنيع الطبي، من سيستلم الانتاج من سيتولى التصنيع؟ انها مغامرة خطيرة جدا تعرض مجتمعنا وابناءنا واجيالنا القادمة لمخاطر الادمان وتعاطي المخدرات" .
ولفت الى ان "نسبة متعاطي المخدرات تتزايد للاسف في لبنان بخاصة بين صفوف الشباب مما يؤدي الى ضياعهم وهم الذين نعول عليهم في بناء الوطن" .
ورأى انه "يجب تعديل قوانين عقوبة زراعة وتعاطي المخدرات والاتجار بها، بان تصبح ما لايقل عن 15 سنة لمن يزرع وعلى الاقل سنتين للمتعاطي والتشديد ما امكن لعقوبة من يتاجر بهذه الآفة الخطيرة ويروجها" .
وختم: "مجتمعنا يدمر للاسف واذا لم نتدارك الامر، نحن متجهون نحو الهلاك، ومهمة نشر الوعي هي مسؤولية الاهل والمؤسسات التربوية والهيئات الاجتماعية والثقافية وكل مكونات المجتمع المدني، ولابد من تحقيق الانماء المتوازن ووضع المشاريع التنموية التي من شأنها رفع المستوى المعيشي بخاصة لابناء المناطق النائية من خدمات ورعاية الدولة، لان الاجراءات البوليسية والقمعية وحتى تشديد العقوبات لن تكون هي الحل بمفردها".
وتلا ذلك ورشة عمل للطلاب نفذتها المرشدة التربوية نسب عبدالساتر والاخصائية زينب قاسم.
