| في جلسة استمرت خمس ساعات، أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان، ثلاثة مشاريع مالية بقيمة 4200 مليار ليرة، واتفاق قرض لأبنية تعليمية لوزارة التربية. وارجأت قرض اعادة تأهيل معمل الزوق الى الثلثاء المقبل، بانتظار رد الحكومة على طلب مجلس الانماء والاعمار تغيير وجهة اﻻستعمال من اعادة التأهيل الى بناء معمل جديد.ومعلوم ان اللجنة تحفظت عن المخالفات المالية في موضوع السلفات وتجاوز الحكومات لمجلس النواب بالانفاق من دون اجازة، وهو ما سيتضمنه تقرير اللجنة الى الهيئة العامة.واللافت انه من بين المشاريع التي اقرتها اللجنة مشروع قانون يتعلق بتثبيت سلفات خزينة للعام 2012، بعد الجدل الذي حدث في الجلسة الماضية وتحفظ نواب "كتلة المستقبل" عنه، وتبلغ قيمة هذه السلفات 2528 مليارا و720 مليون ليرة.وأوضح كنعان أن "وزير المال علي حسن خليل كان واضحا بأنه لن يقبل اي مخالفة كما حصل في الماضي. وقد نوقش هذا المشروع بشكل جدي وتبين انه يتعلق بزيادات، وبالتالي طالبنا الحكومة بضرورة اعتماد الاصول واحالة مشروع القانون على المجلس حول سلفات الخزينة".أما المشروع الثاني فيتعلق بالرواتب والاجور، ولفت كنعان الى ان "وزارة المال اصبحت ملزمة دفعها حيث في حال عدم اقرارها، فان موظفي القطاع العام لن يحصلوا على رواتبهم. ولذلك اقرت اللجنة هذا المشروع وليس بالاجماع بسبب المواقف السياسية لكتلة المستقبل".ويتعلق المشروع الثالث بقيمة 20 مليار ليرة، وهو ملحق بالمشروع الاول، ويتعلق بوزارة الاتصالات ومديرية اليانصيب الوطني، وقد اقرته اللجنة.أما المشاريع الاخرى والمتعلقة بالقروض والتي ينفذ أعمالها مجلس الانماء والاعمار، ومنها مشروع يتعلق بقرض لمؤسسة كهرباء لبنان، فقد سبق لنواب "المستقبل" ان رفضوا مناقشتها واشترطوا ربطها بالـ69 مشروع قانون كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قد احالتها على المجلس، واتفق مبدئيا على هذا المشروع رغم انسحاب عدد من نواب "المستقبل"، فكان القرار بتأجيل إقراره الى الاسبوع المقبل بانتظار ما سيقرره مجلس الوزراء في هذا الموضوع.وبعد الجلسة، زار كنعان الرئيس نبيه بري في عين التينة واطلعه على مقررات اللجنة، وناقشا ايضا مبادرة النائب العماد ميشال عون.وصرح كنعان بأنه "لا بد من الابتعاد عن التجاذبات السياسية والكيدية، وخصوصا في ما يتعلق بالمسائل التشريعية". واشار الى ان "المحاولات مستمرة لاحداث خرق في شأن سلسلة الرتب والرواتب، انما هذا الخرق يحتاج الى تجاوب من كتلة المستقبل".وختم ان "الـ 850 مليار ليرة التي تدفع اليوم غلاء معيشة قبل اقرار قانون السلسلة تدفع من دون واردات، وبالتالي يمكن ان ينخفض العجز في حال اقرت السلسلة مع وارداتها بقيمة 700 مليار. اذاً هناك مصلحة للخزينة في معالجة هذا الملف |
