| محمد وهبة-خسرت شركة BeIN Sport جولة أخرى من جولاتها الكثيرة الرامية الى تكريس احتكارها لبث مباريات كأس العالم. هذه الجولة كان ميدانها القضاء المستعجل في بيروت، إذ رفضت القاضية زلفا الحسن إصدار قرار يلزم تلفزيون لبنان بوقف بث المباريات عبر شاشته الارضية، وردت دعوى الشركة في هذا الشأن لعدم الاختصاص، في إشارة واضحة، وإن غير مباشرة، الى عدم اقتناعها بما تقدمت به الشركة من حجج تتصل بحقوقها الحصريةوجّهت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، صفعة قوية الى شركة beIN sports، محتكرة حقوق نقل مباريات كأس العالم، والتي تقدّمت بدعوى ضد تلفزيون لبنان لمنعه من متابعة بث المباريات والاقتصاص منه بحجة مخالفته حقوقها التجارية الحصرية.ردّت الحسن الدعوى «لعدم الاختصاص»، إلا أن حيثيات القرار تضمنت ثلاثة أسباب تنطوي على موقف ضمني بعدم أحقية الدعوى، أوّلها يتصل بعدم حصول الشركة المدعية على ترخيص يتعلق بحقّ البث الحصري في لبنان، وثانيها يتصل بوجود آثار تترتب على العقد الموقّع بين «سما» (ممثل beIN في لبنان) ووزارة الاتصالات لتوفير حق اللبنانيين بمتابعة المباريات، وثالثها أن أي ضرر تجاري ممكن حصوله من جراء بث تلفزيون لبنان للمباريات لا يحتاج إلى تدبير مستعجل، لأنه قابل للتعويض لاحقاً عبر دعوى أمام القضاء العادي المختص.قرار القاضية الحسن ليس شكلياً، بل يمكن وصفه بالقرار التاريخي، لكونه يتقاطع مع سجال عالمي يدور حول «حقّ الاطلاع» ومدى خضوعه للاحتكار التجاري والحصرية المتنافية معه، وهو ما أقرّت به المحكمة العليا الأوروبية بعد نزاع بين الفيفا ومحطات تلفزيون بلجيكية وبريطانية، فضلاً عن نزاعات قضائية أخرى حصلت في محاكم أوروبية مختلفة، انتهت كلّها الى تكريس حق الجميع في متابعة أحداث رياضية وثقافية مهمّة ووضعه في مرتبة أسمى من الحقوق التجارية.محلياً، تحولت المواجهة مع تلفزيون لبنان الى قضية رأي عام، استدعت تدخّل هيئات من المجتمع المدني طعنت في خلفيات الشركة المدعية ونياتها ضدّ تلفزيون لبنان. وهو ما حدا بالقاضية الحسن إلى قبول تدخل أشخاص ونقابات يمثلهم المحامي نزار صاغية في الدعوى، باعتبارها تجسّد «إهانة لكل اللبنانيين».قرار القاضية الحسن بردّ الدعوى لعدم الاختصاص استند الى أن مضمون النزاع بين beIN sports وتلفزيون لبنان يفترض أولاً بتّ نزاعات متشابكة تتعلق بثلاث مسائل:ــ أولاً: مدى وجوب استحصال الشركة على ترخيص من المراجع المختصة في لبنان حتى تقول إن لديها حقاً حصرياً في البث في لبنان وممارسة هذا الحق.ــ ثانياً: إن العقدين الموقعين بين وزارة الاتصالات (عبر شركتي الخلوي المملوكتين من الدولة) وشركة «سما»، وهذه الأخيرة هي الممثل الحصري لشركة الجزيرة الرياضية التي تعمل تحت الاسم التجاري beIN sports، تضمنا دفع أموال عامة من أجل التنازل عن حقوقها، ولكنّ لهذا العقد أثراً على النزاع المطروح، وهو ما يستدعي أولاً تبيان هذه الآثار.ــ ثالثاً: بما أن الأضرار التي يطالب بها المدّعي، أي شركة beIN sports، هي أضرار قابلة للتعويض، فإنها لا تحتاج إلى أي تدبير مستعجل، وبالتالي يصبح اختصاص العجلة واقعاً في غير محله.لكن ما لم تقله الحسن في قرارها، بل استندت إليه من دون أن تذكره، هو أن شركة beIN sports استخدمت حقّها التجاري الحصري لتمارس التعسف ضدّ الشعب اللبناني، بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طلال المقدسي الذي رأى أن هدف الشركة هو «ابتزاز المواطن اللبناني»، متسائلاً «هل طلبت الشركة أيّ بدل مالي ولم نتفاوض معها؟».دفوع المدافعين ضد الشركةبحسب دفوع محامية تلفزيون لبنان نسرين حرب والمحامي نزار صاغية بوكالته عن الجهات التي طلبت التدخل دفاعاً عن حقوق اللبنانيين في مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم عبر تلفزيون لبنان، فإن عناصر أساسية عدّة أسهمت في التوصل إلى قرار ردّ الدعوى لعدم الاختصاص:ــ إن نصّ العقد الموقّع بين شركتي الخلوي المملوكتين من الدولة اللبنانية وشركة «سما» وهي الممثل الحصري للشركة المدعية، يُلزم الجهة المدعية التي ليس بإمكانها التبرّؤ مما أعطاه وكيلها الحصري. وتفسير هذا العقد يؤول إلى القول بأنه «يمنح اللبنانيين كافة من دون استثناء حق مشاهدة مباريات كأس العالم بالمساواة فيما بينهم، من دون تمييز، وان إجازة نقل المباريات من خلال الكابلات السلكية إنما هدفت إلى تسهيل وصولهم الى هذا الحق، من دون أن يعني ذلك بحال من الأحوال منع نقل المباريات بوسائط أخرى. وهذا مثبت بالوقائع. وأي قول معاكس يعني أن موقّعي العقد من جانب الدولة وشركتي الخلوي قد أساؤوا استعمال المال العام، وأن الشركة الممثل الحصري للمدعية قد تواطأت معهم من أجل ذلك.ــ إن اعتبار قيام تلفزيون لبنان ببث مباريات كأس العالم تعدياً، يؤدي عملياً إلى حرمان فئة كبيرة من اللبنانيين من حق مشاهدة هذه المباريات، وبالتالي يؤدي إلى انتهاك الجهة المدعية للعقد الموقّع من وكيلها الحصري في لبنان، من خلال إخلالها بواجب حسن النية والتعاون لضمان حسن تنفيذ العقد وفقاً للغاية منه. وهذا الأمر يتيح لتلفزيون لبنان بثّ المباريات ضماناً لحقوق المواطنين. وفي الحدّ الأدنى، فإنه لا صلاحية لمحكمة الاستعجال في تفسير أي غموض يكتنف العقد المذكور بين غايته في تأمين مشاهدة المونديال، والوسائل المنصوص عليها فيه، لأن التفسير يخرج عن صلاحية هذه المحكمة، ما يستدعي إعلان عدم صلاحيتها.ــ وجود نزاع جدي حول مفعول حقّ حصرية البث على ضوء العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ففي هذا المجال، هناك جدل عالمي حول مدى مشروعية إعطاء حقّ حصري في بثّ مباريات كأس العالم أو أحداث أخرى ذات أهمية اجتماعية أو ثقافية كبيرة. وقد انتهت محكمة العدل الأور ... |
