| رد وزير المال علي حسن خليل على بعض الجهات حيال الموقف من التغطية القانونية للانفاق وفتح اعتمادات جديدة، وقال في حديث إلى تلفزيون NBN: "كنا على تواصل مع تيار المستقبل، وكنا بانتظار عودة الوفد من جدة، لاستكمال النقاش حول أكثر من نقطة من ضمنها الجلسة النيابية، وللأسف فإن بيان المستقبل جاء ليقفل باب النقاش الإيجابي حول نقطة أساسية، وهي تشريع فتح الاعتماد لتغطية رواتب الموظفين في الدولة. بوضوح وصراحة أقول، نحن ملتزمون التزاما كاملا تطبيق الأنظمة والقوانين، ومسؤولية وزير المال هي المحافظة على الانفاق في المالية العامة في إطار القانون وألا يتجاوز الحدود الممنوحة له وللحكومة. وبالتالي، نحن لا نريد افتعال مشكلة مع أحد، ولا نريد أن نوقظ لا شياطين ولا غيرها، فالشياطين تحضر عندما تخالف القوانين، وليس عندما يكون هناك إصرار على تطبيقها".أضاف: "لقد تعهدت منذ اليوم الأول في وزارة المال أني لن أوافق على إعطاء سلف خزينة من دون تشريع قانوني، وهذا الأمر لا خلاف عليه على الإطلاق. وإن كتلة المستقبل بالأمس، استحضرت المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية، ونص هذه المادة واضح، لا يسمح بفتح اعتمادات إضافية إلا لتغطية تعويضات نهاية الخدمة، ولا يجيز اعتمادات لتغطية أي اتفاق آخر. هناك نية ظهرت في بيان المستقبل بالأمس أن المطلوب تسوية الحسابات عن السنوات الماضية، فهذا الأمر يجب أن يبت ويعالج، لكن ليس عبر ايقاع كل المسؤولين في الخطأ نفسه وتكرار التجربة نفسها، فهذا الأمر يجب أن يحصل من خلال ورشة إعادة تكوين الحسابات القائمة حاليا في المالية والتي أعطيها دفعا كبيرا بالموظفين والوقت، تمهيدا لرفع نتيجة وخلاصة عملها إلى مجلس الخدمة المدنية للموافقة. وبعدها تحال على مجلس النواب لإقرار قطع الحسابات وفق الأصول".وتابع: "الأمر لا يعالج بتكرار الخطأ نفسه، ويصبح الجميع في الموقع نفسه، لكي تحصل تسوية ذات طابع سياسي أو غير سياسي. أنا لا أريد أن أتهم أحد، بل أن أحفاظ على الأصول القانونية وأن أعالج المسائل وفق الأصول المرعية الإجراء".وعن مشاركته في الحكومات السابقة التي اتبعت هذا العرف لتحويل الأموال، قال حسن خليل: "الفرق كبير، فأنا لا أبرىء الحكومات السابقة، فالحكومة الماضية أصدرت سلف خزينة مخالفة للأصول، ويجب ان تسوى، كما سلف الخزينة والحسابات العالقة في السنوات الماضية. لكن الوضع يختلف لأنني اليوم في موقع من ينظم ويقرر بشأن الصرف المالي، ومن واجبي أن أرسم الحدود الفاصلة بين القانون واللاقانون".وتوجه إلى "كل الناس والموظفين القلقين على معاشاتهم"، فقال: "نحن حرصاء على استقراركم وانتظام ماليتكم، لكن أنتم تعرفون أن المسؤولية الأولى الملقاة على الوزير حماية الدولة ومؤسساتها عبر التزام القانون، فالمطلوب رفع الصوت باتجاه الكتل النيابية لتتوجه إلى مجلس النواب وتقر مشروع القانون وتوافق على فتح اعتمادات إضافية، وكل الإجراءات التقنية لهذه العملية جاهزة. وأكرر لن نقع في أي مخالفة، ولن ننجر تحت أي ضغط لربط الأمور ببعضها البعض حتى يكون الجميع في المركب نفسه. يجب ان نكون في مركب التفتيش والبحث عن حلول وتسويات قانونية، وخارج هذا الأمر فأنا غير معني، والمسؤولية تقع على من يعرقل انعقاد الجلسة العامة، وليس على من يطالب بحفظ حقوق الناس".أضاف: "لا نريد الاختباء وراء اصبعنا، وأتمنى قراءة دقيقة لتصريح الرئيس فؤاد السنيورة الذي تحدث فيه عن اعراف، فهناك فرق بين الأعراف والأصول القانونية".وعن الحوار بين حركة "أمل" وتيار "المستقبل"، قال: "نحن حرصاء على استمرار التواصل ومتابعة الملفات التي تهم استقرار اللبنانيين وامورهم الحياتية وانتظام عمل المؤسسات، لكن لا نستطيع التراجع عن ثوابتنا. الحوار بيننا وبين المستقبل يجب أن ينطلق من تفاهم مشترك حول حفظ المؤسسات وعملها والقوانين التي تنظمها. وعلى هذا الأساس، ما زلنا عند رأينا بضرورة التواصل والانفتاح، ومستعدون لسماع كل الآراء لكن تحت سقف الثوابت".ونفى "أن يكون هناك أي مبادرات جوالة، بل هي فقط حركة اتصالات لتأمين جلسة تبحث في سلسلة الرتب والرواتب كبند أساس يضاف إليها فتح اعتماد لتغطية الرواتب وطلب إجازة للحكومة من أجل شراء اليوروبوند".وعن موضوع الموازنة العامة، أكد حسن خليل أنه أنجز "الموازنة وأحالها على مجلس الوزراء وقام بكامل واجبه على هذا الصعيد، وكل يوم يطالب بنقاشها وإقرارها وإحالتها على مجلس النواب، لكن إقرار الموازنة لا يعني بأي شكل من الأشكال اقفال حسابات السنوات السابقة، ولا يجب أن نوهم الرأي العام أن كل الأمور معلقة بالموازنة العامة".وعن الحكومة وانعقاد مجالس الوزراء، لفت إلى أنه "التقى الرئيس تمام سلام الذي لم يقل أنه لا يريد أن يدعو إلى جلسة إلا بعد الاتفاق، فالرئيس سلام حريص على خلق أجواء التوافق، وهو يقوم بالاتصالات اللازمة من أجل تأمين هذا الأمر، ولا شيء يمنع أن يتم الاتفاق على جدول أعمال قريبا، وأن تتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، وهو يستكمل اتصالاته في هذا الشأن". |
