| نظمت كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان: "الأشخاص ذوو الإعاقة وحقوق الإنسان: تحد ٍّ معاصر"، في الحرم الرئيسي للجامعة، بحضور حشد من الفعاليات الديبلوماسية والتربوية والاجتماعية وممثلي الجمعيات التي تعنى بشؤون الإعاقة...بداية، كانت كلمة لرئيسة قسم علم النفس في الكلية المنظمة د. نادين زلاقط، التي قدّمت للمتحدثين في الندوة.سيد احمدثم تحدث الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في الشرق الأوسط عبد السلام سيد أحمد، الذي أشار إلى "أنه قد تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار من الجمعية العامة في 13 ديسمبر 2006، بالإضافة إلى اعتماد البروتوكول الاختياري. والغرض منها هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن الاتفاقية ترسّخ الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز..."بعدما عدد المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية وبنودها، اعتبر سيد أحمد "أن تنظيم هذه الندوة ما بين الجامعة والمكتب الإقليمي، يعكس اهتمام الأمم المتحدة وتحديدا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بموضوع الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هنا يأتي عمل المكتب في تعزيز وتركيز الاهتمام حول أهمية المصادقة والانضمام إلى الاتفاقية. ومن أهم التطورات في هذا الإطار مؤخرا قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في شهر حزيران 2014، والذي يقضي بتعيين مقرر خاص معني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة ثلاث سنوات..." كما لفت إلى "أن لبنان هو طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان الست الرئيسية. قد وقّع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية في العام 2007، ولكنه لم يصادق عليها حتى الآن، هذا يعني أنها غير ملزمة للبنان حتى الآن". واختتم مؤكدا أن مكتب المفوضية السامية مستمر في الحوار البناء المفتوح على كافة الأطراف المعنية في لبنان في كل ما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان... معربا عن الاستعداد لتقديم ما يلزم من المساعدة الفنية في إطار تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.نعمةأما عميدة كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في الجامعة، البرفسور هدى نعمة، فأكدت "أننا نعي أنّ ذوي الاحتياجات الخاصة قد ورثوا ماضياً مثقلاً بالألم لا يشرّف الإنسانية فهم كانوا ضحية التهميش وما زالوا، وكانوا أيضًا ضحية الإقصاء الاجتماعي والتصفية في عصور عدّة من التاريخ وفي أكثر من بلد".ولفتت إلى أنه "حتى لو وقّعت الحكومات والدول على اتفاقيات عدّة للمحافظة على التنوّع الثقافي وحماية حقوق الفرد البشري وحقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يبقى هذا التوقيع غير كافٍ على مجمل المستويات ولا يضمن سيادة القانون واستدامته".وأضافت: "نحن نواجه أيضًا المشهد الذي يقدّمه إلينا الشرق الأوسط، مهد الحضارات القديمة والديانات السماوية الثلاث، الذي أصبح مسرحًا لكلّ أشكال الهويات القاتلة أمام أعين القوى العظمى التي لا تتوانى عن تأمين الأسلحة لكلّ الذين يجعلون هذه المنطقة موقعاً للإعاقة الأخلاقية والفكرية والجسدية والبشرية".وشددت على "أن ما يأتي بعد الاتفاقيات والقوانين والقواعد والاستراتيجيات والجهود المبذولة من أجل حماية كلّ أنواع الإعاقة ولتأمين البيئة الملائمة لذوي الإعاقات وضمان حقّهم الكامل بالمواطنة والاحترام، هو أنّه لا يمكننا تجاهل تعليم المتخصصين وتدريبهم في مجال مرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".وختمت: "بفضل تضافر جهود الأمم المتحدة وجامعة الروح القدس – الكسليك، يمكننا القول بصوت حيّ: "معًا حتى لو كنّا مختلفين، معًا على درب الحقيقة والمحبة، ومعًا لخدمة البشر".الحاجوفي ختتام الافتتاح كانت كلمة لممثلة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، رئيسة مصلحة شؤون المعوقين ماري الحاج. وتساءلت: كيف يمكن تفعيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، في عجلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؟ معتبرة "أن التحدي يكمن في الآلية والمقاربة المعتمدة وهي بدون أي شك المقاربة الحقوقية".وأضافت: "إننا في العصر الواحد والعشرين، في خضم العالم المنفتح على بعضه البعض، حيث المعرفة باتت في متناول كل من يسعى إليها، والتقنيات قلّصت المسافات وأزالت الصعوبات، واليوم بات تأمين تكافؤ الفرص أسهل مما كان سابقا".وشددت على أنه "علينا أن نجند جميع الإمكانيات والموارد في خدمة هذا الحق، حق كل شخص مهما كانت إعاقته وصعوبته، بالحصول على جميع التسهيلات اللازمة، وذلك بالنوعية والجودة والكمية التي تلائم احتياجاته، لافتة إلى أنه هذا ما تتطرق إليه الندوة: مقاربة قضية الإعاقة من الزاوية الحقوقية والتركيز على المعايير الشاملة".وأشارت إلى "أن هذا ما كان يصبو إليه لبنان عندما شكّل في العام 1993 الهيئة الوطنية التأسيسية لشؤون المعوقين، التي تحولت هيئة منتخبة في العام 2000، ومن ثم انطلق في العام 1995 البرنامج الوطني لتامين حقوق المعوقين، الهادف إلى تحويل سياسة الإعاقة نحو سياسة تؤدي إلى الدمج، مبنية على الحق والواجب وليس على الشفقة والحسنة".وقالت: "وجاء القانون 220 في العام 2000 ليضع الإطار التشريعي العام الذي يكرس المقاربة الحقوقية هذه في جميع الميادين، ويوزع المسؤوليات على جميع عناصر المجتمع، من قطاع عام إلى قطاع خاص، من ثم شارك لبنان بين العامين 2003 و 2006 بوفود متعددة ضمت أشخاصاً معوقين، في إعداد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. وكان من أول الموقعين على هذه الاتفاقية ... |
