| ستراسبورغ - أ ف ب -قرّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلثاء، أن القانون الذي يحظر النقاب والبرقع في فرنسا ليس مخالفاً لحقوق الإنسان وأن هدفه "مشروع"، رافضة طعناً تقدمت به فرنسية منقبة.وأكدت المحكمة في قرار نهائي لم يحظ بالإجماع أن "الحفاظ على ظروف +العيش المشترك+ هو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع"، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها إمرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في نيسان (أبريل) 2011.وطعنت المرأة التي لم تكشف عن إسمها وإنما عن الحروف الأولى منه فقط، س. أ. س. في ذلك القانون الذي ينص على أنه "لا يستطيع أحد في الأماكن العامة إرتداء لباس يهدف الى إخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو و/أو فترة تدريب على المواطنة، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد.وتحدث محاموها عن عدة إنتهاكات معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ "إهانة" وكذلك إنتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في إحترام الحياة العائلية والخاصة.وقالت المحكمة إنها "تدرك أن الحظر المطعون فيه يطال في الأساس قسماً من النساء المسلمات وتشير الى أنه لا ينتهك حرية إرتداء ثياب في الأماكن العامة لا تهدف الى إخفاء الوجه وأنه لا يقوم صراحة على إقشارة دينية واضحة للثياب بل الى مجرد أنها تخفي الوجه".وقد أعلنت الحكومة الفرنسية أن القانون المطعون فيه "لا يستهدف الدين" و"يتعلق بكل أشكال إخفاء الوجه بالحجاب أو القناع أو خوذات سائقي الدراجات النارية..."وأفاد تقرير من الجمعية الوطنية أنه في حين يقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين شخص، فإن "نحو 1900 إمراة فقط كانت معنية نهاية 2009" بهذا القانون.وأضافت المحكمة في تعليق على غرامة 150 يورو المنصوص عليها أن "العقوبات (...) من ألطف ما يمكن المشرع أن ينص عليه"، وأن "الحظر المطعون فيه يمكن أن يبدو متوازناً مع الهدف المنشود، اي الحفاظ على +العيش المشترك+".ومن جهته، أكد رشيد نكاز المتحدث بإسم جمعية "لا تمسوا بدستوري" وهو من المدافعين عن الحجاب، أن هذا القرار "بداية لنهاية الحريات في أوروبا".وتركت المحكمة في أحكام سابقة لفرنسا، هامشاً يتيح لها أن تقدر بإسم العلمانية حظر الحجاب في المدارس، كما أقرت ضرورة خلع الحجاب والعمامة أثناء عمليات التحقق الأمنية، لكن في 2010 دانت المحكمة تركيا مؤكدة أن إرتداء زي ديني لا يشكل في حد ذاته خطراً على النظام العام أو يعتبر ممارسات لنشر الدين.وانضمت الى الإجراء بلجيكا التي صادقت في 2011 على قانون مشابه للنص الفرنسي.ويعتبر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهائياً.واتخذت المحكمة هذا القرار بعد بضعة أيام من تأكيد محكمة النقض الفرنسية قرار تسريح إمرأة ترتدي الحجاب وتعمل في دار حضانة بيبي- لو، بتهمة إرتكاب خطأ كبير. وهي أيضاً تنوي الطعن في هذا القرار أمام محكمة ستراسبورغ.وثبتت محكمة الإستئناف في فرساي الثلثاء، حكم السجن ثلاثة أشهر مع وقت التنفيذ مع غرامة ألف يورو بحق شاب إعترض بعنف أثناء التدقيق في هوية زوجته المنقبة في تموز (يوليو) 2013 في تراب بضاحية باريس.وكانت القضية أثارت أعمال عنف، وسيعاد في تشرين الأول (أكتوبر) محاكمة زوجته الذي صدرت بحقها عقوبة السجن لشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التمرد وغرامة بـ 150 يورو لارتداء النقاب. |
