| راوحَت أزمة رواتب موظفي القطاع العام مكانها، ولم تسفر الاجتماعات المتلاحقة عن بوادر حلحلة حتى الآن. كذلك لا يبدو أنّ تحرّكات هيئة التنسيق النقابية باتّجاه القيادات السياسية، سوف تؤدّي هي الأخرى إلى نتائج، وهي تبدو أشبَه بسياحة سياسية، لا تقدّم أو تؤخّر.وفي هذا الإطار، كشف النائب أحمد فتفت لـ»الجمهورية» أنّ الأزمة لا تزال على حالها، وأنّ تيار «المستقبل» حاولَ تقديم طروحات عدّة، لكن حتى الآن لا جواب من وزير المال.أضاف: عرضنا لسُبلِ تعميم الحلول التي اعتُمدت عام 2005 وفقَ المادة 38، لتَشابُه الظروف. وأكّد أنّ تيار المستقبل يصرّ على توفّر الأموال لدفعها إلى الموظفين في القطاع العام، وأنّ الأموال متوافرة والصيغة القانونية متوافرة، وهذا ما شرحناه للوزير خليل خلال لقائنا معه. واعتبر فتفت أن لا لزوم لتضخيم هذا الملف، لأنّ الحلول موجودة، والتشريع يجب أن يتمّ عبر موازنة 2014 كما حُلّ الموضوع عام 2005.وكان وزير المالية علي حسن خليل بحث أمس مع النائب جمال الجرّاح الذي زاره على رأس وفد من تيار»المستقبل»، في أزمة الرواتب للقطاع العام. وعلمَت «الجمهورية» أنّ الخلاف حول الرواتب بين الطرفين يراوح، وأن لا اتّفاق على لقاء ثانٍ. |
