بعد أسبوعين من «التعطيل» الحكومي، والتجاذب حول آلية العمل واتخاذ القرارات الحكومية، ينعقد مجلس الوزراء في العاشرة من صباح اليوم بدعوة من الرئيس تمام سلام.
ومن المقرّر أن يستكمل في جلسة اليوم البحث في جدول الأعمال الذي كان مطروحاً على الجلسة الأخيرة قبل رفعها. ورغم أن لا تغيير طرأ على «آلية العمل»، إلا أن مصادر وزارية أكّدت لـ«الأخبار» أن «التغيير سيُلمس في طريقة إدارة الجلسات». وأوضحت أن «الرئيس سلام سيكون أكثر حزماً في إدارة الجلسات، وفي حسم النقاشات التي بلا طائل، وهو ما كان يؤدي أحياناً إلى بقاء المجلس ملتئماً إلى ما يزيد على ست ساعات». وبالتالي، بحسب المصادر نفسها، «لن تكون هناك جلسات ماراتونية بعد اليوم». ومع تأكيد ضرورة التوافق، إلا أنه «لن يسمح لأي فريق، تحت هذه الذريعة، بعرقلة عمل المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بالشؤون الحياتية والمعيشية التي تهمّ الناس». والأمر نفسه، على ما تؤكد المصادر، «ينطبق على المراسيم التي كان البعض يطالب بضرورة توقيع الوزراء الـ 24 عليها».
ومن المقرّر أن يستكمل في جلسة اليوم البحث في جدول الأعمال الذي كان مطروحاً على الجلسة الأخيرة قبل رفعها. ورغم أن لا تغيير طرأ على «آلية العمل»، إلا أن مصادر وزارية أكّدت لـ«الأخبار» أن «التغيير سيُلمس في طريقة إدارة الجلسات». وأوضحت أن «الرئيس سلام سيكون أكثر حزماً في إدارة الجلسات، وفي حسم النقاشات التي بلا طائل، وهو ما كان يؤدي أحياناً إلى بقاء المجلس ملتئماً إلى ما يزيد على ست ساعات». وبالتالي، بحسب المصادر نفسها، «لن تكون هناك جلسات ماراتونية بعد اليوم». ومع تأكيد ضرورة التوافق، إلا أنه «لن يسمح لأي فريق، تحت هذه الذريعة، بعرقلة عمل المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بالشؤون الحياتية والمعيشية التي تهمّ الناس». والأمر نفسه، على ما تؤكد المصادر، «ينطبق على المراسيم التي كان البعض يطالب بضرورة توقيع الوزراء الـ 24 عليها».
