- هديل فرفور -
قرّر مجلس الإنماء والإعمار، أمس، "فرملة" مناقصة إنشاء المركز المؤقت للطمر الصحي عند مصبّ نهر الغدير (مطمر الكوستابرافا)، التي فازت بها شركة "جهاد للتجارة والمقاولات" المملوكة من المُقاول جهاد العرب.
وبحسب مفوض الحكومة لدى المجلس وليد صافي فإنّ "مجلس الإدارة ناقش أمس في جلسته موضوع المناقصتين المتعلّقتين بمطمري برج حموّد والكوستابرافا، وقرّر أن يوقف العمل بمناقصة مطمر الكوستابرافا بأسعارها الحالية". ومن المُقرّر، أن يعقد المجلس اليوم اجتماعا يبت فيه القرار المتعلّق بـ "مصير" مناقصة الكوستابرافا. ووفق صافي، هناك خياران إمّا مُفاوضة العرب لخفض أسعار المناقصة البالغة 62 مليون دولار، وإمّا إعادة المُناقصة.
سيرفع المجلس كفالة حُسن التنفيذ في مناقصة برج حمّود
يُذكر أن قرار الـ "الفرملة"، جاء عقب إفتتاح العروض المالية للمناقصة المتعلقة بـأشغال الحماية البحرية ومعالجة جبل النفايات وإنشاء المطمر في منطقة برج حمّود، وتقديم شركة "خوري للمقاولات" سعرا بلغ 109 ملايين دولار، يتضمن كلفة اشغال اكبر بكثير من اشغال مطمر الكوستابرافا، والاهم ان الاسعار الفردية للاشغال نفسها جاءت اقل بكثير من الاسعار التي فازت بها شركة العرب، قدّر مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار قيمة الفارق بينها باكثر من 20 مليون دولار. هذا الأمر دفع الى طلب "إعادة النظر" في الأسعار التي قدّمها العرب او اعادة المناقصة.
يقول صافي إن العمل في مُناقصة برج حمّود "ماشي"، لافتا الى أن الإستشاريين وجدوا الاسعار "معقولة". ماذا عن تصريح وزير الداخلية والبلدايت نهاد المشنوق عن "شُبهة" مناقصة برج حمّود لـناحية السعر المتدنّي جدّا، وبالتالي عدم الإلتزام بالشروط الفنية المُقرّرة؟ يتساءل صافي حول "المُعطى الذي استند اليه المشنوق في تصريحه هذا"، لافتا الى أن "المجلس سيتخّذ إجراءات إحتياطية تتمثّل برفع كفالة حُسن التنفيذ، كما تجري العادة عند تقديم أي مناقصات بأسعار متدنيّة". هذا الكلام يقطع الطريق أمام الإحتمال "التحليلي" الذي أدلى به بعض المُتابعين والقاضي بإعادة مناقصة برج حمود "ما دامت ستعاد مناقصة الكوستابرافا".
وفي ظلّ الحديث عن أن كلام المشنوق ينمّ عن "عدم رضى" لفوز شركة خوري التي "أطاحت" اتفاقا مُسبقا بين عدد من الأطراف النافذة، يقضي بفوز إحدى الشركات المُقدّمة (قيل إن الشركة "المرغوب" فيها هي المجموعة المندمجة ميلاد أبو رجيلي وشركة Hicon)، تتوجه الأنظار نحو موقف حزب الطاشناق من المُناقصة ومن عرض شركة خوري. وتقول مصادر الحزب لـ "الأخبار"، إنه ما من إعتراض على شركة خوري "كما أنه ليس لدينا اعتراض على أي عرض يلتزم المعايير والشروط الفنية المُتفّق عليها"، لافتةً الى "عدم إمتلاك الحزب شركة أو متعهّدين مُقاولين محسوبين عليه كي يهاجموا شركة دون أخرى".
