استغربت “جبهة العمل الإسلامي ” في بيان، “المعيار المعتمد في إقرار الزيادة على رسوم المعاينة الميكانيكية والميكانيك بنسبة 50 % من الحكومة، في حين تتقاعس كما الوزارة عن إيجاد العلاج والترياق اللازم للكثير من الأزمات البيئية والصحية والاجتماعية والمعيشية التي يشكو منها المواطن اللبناني يوميا، وبخاصة ملفات الماء والكهرباء والفساد والسرقة والرشاوي والإهادار، وعدم التوافق على ملف النفط والغاز في الشكل الذي يستطيع فيه لبنان أخذ حقه والاستفادة من ثرواته الجوفية والطبيعية”.وحملت “الحكومة مجتمعة المسؤولية الكبرى عن زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وتهجير المواطن اللبناني من وطنه، بعدما أصبحنا نعيش في ما يسمى جمهوريات الموز”.
