أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدها في مدينة رام الله، أن لجنة التحقيق التي شكلها بشأن كافة الأحداث التي وقعت في نابلس قد بدأت أعمالها بمسارين متوازيين، أحدهما يتعلق بالتحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية، والنيابة العامة، والضابطة العدلية، كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة.
