نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية وبلديات البقاع ورشة عمل لدراسة معالجة التلوث في نهر الليطاني والأنهر الرافدة له وبحيرة الفرعون والحد من التلوث الصناعي في قاعة فندق قادري – زحلة في حضور عدد من نواب زحلة والبقاع الغربي وبعلبك، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رؤساء بلديات المدن والبلدات البقاعية وخبراء.واعتبر النائب عاصم عراجي أن تلوث الليطاني “قضية وطنية توثر على الصحة وتسبب الأمراض السرطانية بسبب مادة الرصاص والزئبق وخصوصا ان هناك 75 الف نازح سوري قرب مجرى النهر في بر الياس”.وألقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن كلمة: “يجب علينا ان نكمل تمويل انشاء محطات معالجة الصرف الصحي وانشاء الشبكات وخطوط الجر الثانوية والوصلات الى كل القرى في البقاع التي تصب للاسف في مجرى الليطاني. وانا كنت قد اصدرت توصية في اللجنة الوزارية تقضي بأن يتضمن دفتر التلزيم تشغيل هذه المحطات وصيانتها لمدة 5 سنوات لسببين احدهما كي لا ينفذ متعهد المشروع ونستلم المشروع بعد 4 سنوات فنعود ونحتاج الى صيانة، فندعه يتحمل هو اعباء الصيانة. والسبب الآخر كي لا نواجه عقبات تشغيلية كالتي نواجهها في محطة زحلة، فلا نعرف من سيقوم بتركيب المحطة هل هي مؤسسة كهرباء لبنان ام شركة كهرباء زحلة، فقد مر عام على استلام المحطة وبعد ثلاث سنوات تتعطل المحطة قبل تركيبها. فضلا عن انه اذا نفذ المتعهد نفسه المشروع واستلم الصيانة والتشغيل خلال مدة 5 سنوات، فلا يستطيع التحجج بأن المتعهد الذي نفذ المشروع لم يقم بعمله جيدا، ويريد الصيانة من جديد. اتمنى على مجلس الانماء والاعمار الاخذ بهذه التوصية واتمنى على زملائي النواب داخل اللجان عدم الموافقة على اي قرض لا يتضمن هذا الشرط”.
