رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، أن “اتفاق الطائف أدخل تعديلا جوهريا على مناط السلطة الإجرائية، فبعد أن كانت هذه منوطة برئيس الجمهورية، ويعاونه وزراء يسمي من بينهم رئيسا بحسب المادة 17 من الدستور السابق قبل تعديله، باتت تنص على أن السلطة الإجرائية منوطة بكل مجلس الوزراء، وإذا عطفنا هذه المادة على الفقرة الثانية من المادة 95، لفهمنا أن الحكم في لبنان، أي السلطة الإجرائية والتنفيذية، هو حكم جماعي، لا حكم أحادي ولا ثنائي ولا ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي، ومن هنا، فإن أي صيغة للحكم لا بد لكي تكون شرعية ومنصفة وعادلة كما ينص الدستور، أن تتحقق فيها الشراكة الكاملة بين ممثلي المكونات اللبنانية”.
وخلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه حزب الله في مجمع الإمام الحسين في مدينة صور، حيا الموسوي “الأجواء الإيجابية التي تجلت في انعقاد مجلس الوزراء بمشاركة المكونات جميعها”.
وقال: “ونحن إذ نحيي هذه الخطوة الإيجابية، فإننا ننتظر أن تتواصل الخطوات الإيجابية لكي نصل إلى خواتيم سعيدة قريبة، وفي هذا الإطار، فإننا ندعو حليفينا العزيزين الكريمين، أي إخواننا في “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، إلى الشروع في حوار مباشر وجدي من شأنه أن ينتج تفاهما كما جرى من قبل إنجاز تفاهمات بيننا وبين “حركة أمل”، وبيننا وبين “التيار الوطني الحر”، وبين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل”، وكذلك نحن في حوار بيننا وبين تيار “المستقبل”، وبالتالي فإن الحوار هو وسيلة مهمة وأساسية، ونأمل أن تنطلق في جميع المجالات لا سيما بين الحليفين العزيزين”.
أضاف: “إننا نعتقد أن الموضوعات الإشكالية قابلة للتوافق عليها، وعليه فإن بوسعنا القول، إن ثقتنا كبيرة بهؤلاء الحلفاء في أن يتمكنوا من الاستفادة من الفرصة السانحة التي تؤدي إلى إخراج لبنان من أزمته السياسية والدستورية، كما أننا نشجع على تظهير التفاهمات التي قيل إنها قد أبرمت، فنحن نصدق حين يقال أن هناك تفاهمات أبرمت، ولكن حتى نبي الله هو قال “أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال ليطمئن قلبي”، ولذا نأمل أن يتم أيضا في أقرب وقت ممكن تظهير التفاهمات، لأن من شأن ذلك أن يسرع الخطى إلى تكريس التفاهمات اللازمة للخروج من هذه الأزمة”.
