بعدما بات متعذرا حل المعضلة بحكومة من 24 او توسيعها الى 30 وزيرا، هناك كلام عن ان سحب بساط التعقيدات والفيتوات، قد يكون عبر حكومة مصغرة، وهو كلام كان قد نوقش في الطائف، حول حكومة من 14 وزيرا. فحكومة مصغرة من التكنوقراط يمكن ان تعوض الخلل السياسي في تمثيل الكتل الحزبية. وهذا الامر يمكن ان يحرر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من شروط التفاوض ولعبة الاحجام النيابية. لان التمثيل الحالي في الحكومة يراوح بين مطالبتين: تمثيل وزاري نسبي لعدد النواب، وتمثيل سياسي لحجم الكتل وتأثيراتها السياسية.
ومن شأن هذه الحكومة ايضا التخلص من عبء المواعيد وفرض الامر الواقع، فيصدر رئيس الحكومة المكلف المراسيم من دون الخضوع للعبة الابتزاز والشروط ومن دون تخطي اي طرف فكيف اذا كان بحجم الثنائية الشيعية. لكن خيارا من هذا النوع، ستكون له ايضا تبعات، لان الجو السياسي بات مثقلا بتحديات متبادلة، ليس من السهل القفز فوقها ببساطة. ولا سيما ان من الصعب على القوى السياسية التسليم ببساطة بعدم نيل حصة من كعكة السلطة وتقاسم الحصص. ولو ان الحكومة هي حكومة انتخابات ليس الا.
