صدر عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان قالت فيه، أنه ورد في وسائل الاعلام معلومات مفادها أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادعى على معقبي معاملات و7 موظفين من الضمان الاجتماعي. ومنعا لإي التباس أو تأويل، ولإظهار الحقيقة، يهم إدارة الصندوق أن توضح ما يلي:
1- إن كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف إيصال مزور من إدارة الصندوق التي ادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية في تاريخ 1 آب 2016.
2- إن الأشخاص المدعى عليهم هم خمسة مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمون من الفئات الدنيا، وذلك خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام أنهم 7 رؤساء مصالح.
3- إن إدارة الصندوق، وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي، تواكب المسار القضائي للملف للإدعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكبا أو مسيئا للصندوق.
4- نعود ونؤكد أن أساس كل هذه المخالفات هو قيام المدعو ج. ب. أحد معقبي المعاملات، بتزوير إيصالات صادرة عن الصندوق وبسوء إئتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق وبالتالي يقتضي تصويب الوقائع في هذا الاتجاه”.
