أكدت “لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفا من جريدة المستقبل” منذ 26 أيلول الماضي، في بيان صدر، بعد اجتماع عقدته “رفضها رد إدارة الجريدة لوزارة العمل الذي تبلغته اللجنة المفوضة متابعة التفاوض مع إدارة “الشركة العربية المتحدة للصحافة” ـ مالكة جريدة “المستقبل” ـ لدائرة التحقيق في الوزارة بناء على الموعد الذي جرى تحديده في 30/11/ 2016 لتلقي هذا الرد، والذي قضى بطلب الشركة من الوزارة استمهالها مجددا لفترة شهرين، ليصار بعدها إلى الإعلان عن كيفية سداد المستحقات التي ستكون بالتقسيط على دفعات.
وبناء لذلك، وقفت اللجنة على حيثيات هذا الرد، معتبرة ذلك نوعا من التهرب من المسؤوليات، والمماطلة لعدم تحديد سقف زمني لسداد مستحقات المصروفين”
