ذكرت أوساط متابعة لصحيفة “البيان” أن “التأليف الحكومي بات محكوماً بخيار سياسي من أصل ثلاثة خيارات: أولاً، أن يبقى وزير الخارجية جبران باسيل رافضاً منح “المردة” حقيبة أساسية وعندها ستكون الحكومة مؤجلة حتى إشعار آخر. ثانياً، الموافقة على الصيغ المقترحة، لا سيما تلك التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأن يأخذ على عاتقه إقناع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحقيبة التربية، فيما يأخذ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على عاتقه مهمة إقناع “القوات” بما حصلت عليه. وثالثاً، الذهاب إلى “حكومة أمر واقع”، ينادي بها البعض، لكنها ليست واردة في حسابات الحريري الذي أبلغ الثنائي الشيعي “أمل” و”حزب الله” أنه لن يذهب إلى أيّ خيار حكومي أو غير حكومي إلا بالتوافق الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط”.
إلى ذلك، توقعت الأوساط المتابعة نفسها “إحداث اتصالات لخرق الجمود، انطلاقاً من كون عامل الوقت لم يعد يعمل لمصلحة تأخير الحكومة، وبالتالي فهذا الملف يتعيّن حسمه في بحر الأسبوع الطالع، أو في الأيام العشرة التي تسبق عطلة الميلاد، ليتسنّى للمعنيين إعداد البيان الوزاري وانطلاق ورشة العمل مع السنة الجديدة”.
