بادر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس أمام زواره الى القول إنه “يخشى” المسار الآتي: “تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران 2017، ويجب اجراء الانتخابات النيابية قبل شهرين من هذا الموعد. ويقفل باب الترشيح قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس. كما ان هيئة الاشراف على الانتخابات يجب ان تؤلف قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية المجلس أي مطلع السنة الجديدة”.
ولفت بري حسبما أوردت صحيفة “النهار” الى “ان كل هذه الأمور يجب ان تحصل في حال كانت الانتخابات على أساس قانون الستين وان عدم التزامها يعرض الانتخابات للطعن”. غير أنه يسارع الى القول إنه يريد ألا يفهم من كلامه أنه يؤيّد قانون الستين بل ان عامل الوقت أصبح ضاغطاً. ورأى ان في إمكان حكومة الرئيس تمّام سلام تنفيذ هذه المهمات ويجب ان تبادر الى القيام بها في حال عدم تمكن الرئيس الحريري من تأليف حكومته.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “الأخبار” عن بري قوله “اذا كانوا يؤخرون تأليف الحكومة من اجل ان يفرضوا اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، وهذا ما اظنه، فإن عليهم ان يتنبهوا ايضاً الى ان المهل تهدر بسرعة على نحو قد لا يمكننا من اجراء الانتخابات وفق هذا القانون حتى”، مشددا على أنه “يجب على الجميع اذا تحمّل مسؤولياتهم لأن الوقت لم يعد في مصلحة الا مَن لا يريد الانتخابات النيابية فعلاً. ما اقوله هو من باب الحرص على العهد الجديد، وهو ما حذرت منه مراراً. حرصنا على العهد ليس لأنه الشخص بل مجموع اللبنانيين والبلد كله. لا يساوي شر قانون الستين الا التمديد المرفوض حتماً”.
