دعا النائب عن كتلة المواطن بابل محمد المسعودي، الجهات المعنية بضرورة اكمال الضوابط الادارية والقانونية الخاصة بقانون الحشد الشعبي.
وقال المسعودي في بيان له، إن “اقرار مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي سيغلق الباب على كل المتشككين والرافضين لمشاركة الحشد في بناء امن واستقرار العراق، كما انه سيمنح للمقاتلين حقوقهم اسوة بافراد ومنتسبي الاجهزة الامنية”.
واضاف ان” تمرير القرار بدعم واصرار من اعضاء التحالف الوطني يثبت ان الاتحاد يقف بقوة الى جانب كل قرار يخدم امن واستقرار العراق”.
واشار المسعودي إلى أن “هذا القرار يضمن حقوق ذوي شهداء الحشد ويوفر لهم الحياة الكريمة”، داعيا الجهات المعنية الى “ضرورة ان يتم الاسراع لاكمال الضوابط الادارية والقانونية من اجل هيكلية الفصائل وتنظيمهم اداريا وهذه المرحلة تعتبر الاهم بعد تمريره داخل اروقة مجلس النواب
