مهدي كريّم – ملحق
ليس صدفة أن يعتبر البعض أن قانون الانتخابات قضية وجودية فيستخدم من أجلها أعتى الأسلحة اللبنانية، من شعارات “استهداف الطائفة” الى “يريدون الغائنا” وما بينهما من رسائل تويترية تحمل المظلومية التي يتعرضون لها. فقانون الانتخاب لا يفضي فقط الى رسم مشهد التوازنات السياسية لأربع سنوات قادمة فقط (أو ربما ثماني سنوات، من يدري؟) بل يتصل ببقاء هذه الأحزاب طرفا مؤثرا ضمن التركيبة اللبنانية.
انطلاقا مما تقدم، أعلن كل حزب أو تيار سياسي مطالبه الانتخابية، الثنائي الشيعي متمسك بالنسبية على مستوى لبنان دائرة انتخابية واحدة ” وهو الذي شكل مطلبنا الأول والأساسي” حسبما قال النائب ياسين جابر لـ”ملحق”. ويكمل جابر “أن خصوصية الوضع اللبناني تقتضي أن لا يعتبر طرفا نفسه مستهدفا” في اشارة الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مطالب جنبلاط، وربما هذا ما يفسر”عدم موافقتنا على إستبعاد الاشتراكي من الحوار الرباعي في قصر بعبدا” بحسب جابر أيضا. الى جانب حديث جابر نود التذكير برسائل الطمئنة التي بعث بها حزب الله الى جنبلاط عبر مسؤولا وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. اذا فالثنائي الشيعي يطالب بالنسبية وينفتح على القانون المختلط لاسيما الذي تقدم به النائب علي بزي.
وفي السياق عينه، يتحدث النائب في تكتل التغيير والإصلاح فادي الأعور لـ”ملحق” فيعتبر أن” التكتل منفتح على الجميع تحت سقف انتاج قانون يراعي مصلحة الوطن ويعزز الوحدة الوطنية”، وأكمل الأعور “نقبل الحوار على قانون جديد شرط أن يلحظ أوضاع اللبنانيين كما يريد البعض أن يلحظ أوضاعه” غامزا من قناة النائب جنبلاط، كما يؤكد الأعور” أننا نقبل بالمختلط”
وهكذا يكون المختلط قد جمع بين الثنائي الشيعي وتكتل التغيير والاصلاح، الى جانب المستقبل والقوات والاشتراكي الذين تقدموا أيضا بمشروع قانون مختلط (على رغم انسحاب الاشتراكي منه مؤخرا).
أمّا خط بعبدا، فلا يمكن فصله عن خط تيار الرئيس، لاسيما أن عون كان قد تعهد في خطاب القسم بـ” إقرار قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل” وعدالة التمثيل برأيه هي “النسبية” كما صرح في أكثر من مناسبة.
يبقى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يمكن ان يوقع على قانون انتحاره السياسي، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، فمن جهة سقطت ” بيضة القبان” مع سقوط “ثنائية 8 و14 اذار” وهي التي كانت تؤمن له مطالبه دون جهد يذكر نظرا لحاجة الفريقين اليه، ومن جهة أخرى يعيش الحزب الاشتراكي فترة توريث سياسي قد لا تكون سهلة في ظل ظهور “خصم سياسي درزي” اسمه تيار التوحيد، هذا عداك عن البعد الاقليمي الذي يتصل بالواقع السوري وعلاقة جنبلاط بدمشق.
أمام هذه المعطيات، يرى الكاتب والمحلل السياسي جوني منير لـ”ملحق” أن “الصيغة الأقرب الى التوافق هي الستين مع بعض التعديلات كنقل المقعد المسيحي في طرابلس الى البترون ومقعد الأقليات من دائرة بيروت الثالثة الى الأولى”، الا أن منير لا يرى نفس نتائج انتخابات 2009 على الرغم من اعتماد نفس القانون الانتخابي ” فالشحن الطائفي قد انخفض مستواه، العامل المادي غير موجود، والتحالفات الانتخابية قد تغيرت”. ويستند منير في تحليله الى “عدم قدرة القوى السياسية الى الوصول الى تفاهم حول القانون الانتخابي”.
ان الاصطفافات من القوانين الانتخابية لمعظم القوى السياسية، تتراوح بين سندين، النسبية ومطرقة النائب وليد جنبلاط، فالرئيس عون الذي تحدث في خطاب القسم عن صحة التمثيل قبل أن يتحدث عن الوضع الأمني والاقتصادي لا يمكنه أن يراعي جنبلاط الى حدّ السير بقانون الستين كأن شيئا لم يكن، وما ينطبق على عون وتكتله ينطبق على الثنائي الشيعي الذي استخدم كلمة “نسبية ” في أدبياته السياسية في السنتين الأخيرتين أكثر من استخدام كلمة “مقاومة” ، وكذلك تيار المستقبل الذي لا ينفك عن التأكيد أنه “لن يقف عائقا أمام قانون انتخابي حديث ومتطور”.
فاذا كانت مراعاة النائب وليد جنبلاط ومخاوفه هي القاعدة الدستورية العرفية في لبنان، فإن “القانون المختلط الذي يجمع الأكثري والنسبي على أن يؤدي الى فرز النتائج التي أفرزها قانون الستين” سيكون الحل الأمثل، فبذلك لا تتراجع القوى السياسية عن الوفاء بتعهداتها لجماهيرها بإنتاج قانون أفضل من الستين تحت شعار “أفضل الممكن” وكذلك تكون قد أخذت بعين الاعتبار المخاوف الجنبلاطية.
