كلادس صعب – الديار
الوزيرة عناية عز الدين شخصية قوية واضحة وواثقة، لا تحب الاطلالات الاعلامية كثيراً «اذا لم يكن عندي اي جديد اقوله للبنانيين».
وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية تحدثك بتفاؤل عن تجربتها الوزارية مستندة الى منهجية علمية تجعلك تقدّر وتثمن ما تقوم به.
الوزيرة عز الدين تؤكد انها تسعى لاحداث نوع من «المصالحة بين المواطن والادارة»، وتؤكد ان مشروع الحكومة الرقمية يجب ان يوضع قيد التنفيذ، لانه يُنهض بالوضع الاداري، وبالتالي فالحكومة الرقمية تساعد على النهوض الاقتصادي والاجتماعي، ولكنها تستدرك قائلة: المطلوب القرار السياسي.
وعن الفساد قالت الوزيرة عز الدين ان مواجهته تتطلب تعاون بين كل الوزارات، ودعت الى وضع حدّ للحمايات السياسية والطائفية والتي تشكل نوعاً من الحصانة للمرتكبين والمخالفين والفسادين. وهنا نص الحوار.
* عناية عز الدين امرأة حديدية ما هي طموحاتها؟
– انا افضل عدم استخدام هذه الصفات مثل حديدية وغير ذلك. انا مواطنة لبنانية اتولى موقع وزاري اسعى من خلاله تقديم تجربة وزارية سياسية وتجربة انخراط في الشأن العام منبثقة من منظومة قيم نشأت عليها وتمسكت بها في حياتي الخاصة والمهنية. واهم هذه القيم تحمل المسؤولية في اي موقع اتواجد فيه وان يكون هدفي خدمة الناس. انا اعتبر ان الموقع تكليف وليس تشريفاً يتطلب بذل المزيد من الجهود واعطاء الوقت كما اني اسعى دائما للعمل وفق منهجية علمية.
اما في وزارة التنمية الادارية تحديدا فاسعى لاحداث تقدم على مستوى علاقة المواطن اللبناني بالادارة العامة ، نوع من المصالحة بين الطرفين لان العلاقة يشوبها الكثير من عدم الثقة. هذا الامر يمكن ان يتحقق من خلال عدة مشاريع الا ان الاهم هو مشروع الحكومة الرقمية التي لا يمكن اعتبارها ترف في بلد مثل لبنان. هي ضرورة وحتمية ومدخل للنهوض بالوضع الاداري كمقدمة ضرورية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. اتمنى ان نستطيع في وزارة التنمية الادارية ان نضع هذا المشروع على سكة الانطلاق.
* هل يمكن القول انك ستحققين حلم الحكومة الالكترونية وهو حلم كبير لدى اللبنانيين ؟
– انا اتمنى ان اكون ومن خلال عملي في وزارة التنمية الادارية وهي الوزارة المعنية بهذا المشروع ان نفتح مسار الحكومة الالكترونية. نحن منذ اشهر شكلنا اللجان التي بدأت بالعمل على المشروع وعقدنا مؤتمرا في السراي الحكومي واليوم نقترب من اعلان مسودة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. يمكننا القول اننا خطونا خطوات كبيرة على المستوى التقني. الا ان المطلوب القرار السياسي. مثل هذه القضايا في لبنان تتطلب في النهاية قرارا سياسيا. المطلوب ان تتخذ الحكومة والمستوى السياسي القرار الحازم والحاسم والضروري بوضع الحكومة الالكترونية حيز التنفيذ.
* ماذا حققت الوزيرة عز الدين الى الان وهل هناك عراقيل توضع امام نجاحها؟
– لا يوجد عراقيل توضع لي على المستوى الشخصي. يمكن الحديث عن تحديات تواجه العمل الوزاري في لبنان مثل تضارب الصلاحيات في بعض الملفات وترهل الادارة العامة وعدم وجود قرار سياسي حول الكثير من القضايا اما عن الانجازات فقد عملنا على ملف المباني الحكومية، اما ملف النفايات وهو ملف موجود في الوزارة قبل وصولي اليها فبحكم وجود برنامج لمعالجة النفايات الصلبة في الوزارة عملنا على تنفيذ المخطط المتعلق بانجاز المعامل والمطامر الصحية المتواجدة في مختلف المناطق اللبنانية، كما اعمل على مشروع مكننة مجموعة من المؤسسات العامة مثل المحاكم والضمان
والعمل على وضع مؤشرات وظيفية لتقييم اداء الوظائف في القطاعات العامة
وطبعا مشروع التحول الرقمي الذي تحدثت عنه سابقا.
* من المعلوم ان الاصلاح يفترض مواجهة الفساد هل هناك تعاون وتنسيق مع الوزير نقولا التويني ؟
– في الحقيقة مواجهة الفساد هي العمود الفقري للاصلاح وهي تتطلب تعاوناً بين كل الوزارات وجهوداً من كل مؤسسات الدولة اللبنانية واجهزة الرقابة وهذا ما تتضمنه مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي انجزت مسودتها اللجنة الفنية التي ارأسها والمنبثقة عن اللجنة الوزارية التي انشئت بموجب توقيع لبنان على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. اللجنة الوزارية يرأسها رئيس الحكومة ونائبه هو وزير التنمية الادارية الذي يتولى في نفس الوقت رئاسة اللجنة الفنية. وهذه اللجنة تضم ممثلين عن العديد من الوزارات المعنية وبعد تعيين وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد وجهنا له دعونا لارسال ممثل عنه يحضر اجتماعات اللجنة. وطبعا هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية لاقرار المسودة ونحن الان في صدد وضع الخطة التنفيذية لها.
* هل مفهوم الاصلاح الاداري يقتصر على تطوير الادارة ام اجتساس الفساد من الادارات ؟
– الاصلاح الاداري يتضمن العنوانين المذكورين.المطلوب اصلاح اداري يبدا بملء الشواغر ومعالجة للفائض لاننا للاسف في لبنان نعاني من المشكلتين. هناك شواغر في مواقع معينة وفائض في اماكن اخرى. بالاضافة الى تأهيل الموظفين وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهارتهم. نعمل ايضا على التعاون مع الجامعات في لبنان لرفد الادارة العامة بطلاب وخريجين من هذه الجامعات ما يساهم بضخ دماء جديدة في الادارة العامة. هذه الاجراءات يفترض ان تترافق مع تدابير عملية لمكافحة الفساد والرشاوى والمحسوبيات وتعزيز قوانين الثواب والعقاب والاهم هو وضع حد للحمايات السياسية والطائفية التي تشكل نوعاً من الحصانة للمرتكبين والمخالفين والفاسدين.
* لماذا هذا الانكفاء عن الاعلام علما ان ظهورك الاول اثر التعيين اظهرمدى صلابتك وجرأتك؟
– الظهور الاعلامي ليس هدفا بحد ذاته. ولايمكن الحديث عن انكفاء. احاول تنظيم الاطلالات الاعلامية واحب ان يكون لدي جديد اقوله للبنانيين عبر الاعلام.
