كتلة المستقبل: قيام الفريق الآخر بتعطيل التئام جلسة مجلس النواب شكل نكسة

وطنية - عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان من مختلف جوانبها.وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب محمد الحجار وفي ما يلي نصه: "مع انتهاء الولاية الدستورية للرئيس ميشال سليمان من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية توقفت الكتلة امام النقاط التالية:أ - لقد شكلت تجربة الرئيس ميشال سليمان في منصب رئاسة الجمهورية نموذجا صادقا لموقع ودور رئيس الجمهورية المنصوص عنه في الدستور لجهة التعالي فوق الحساسيات والحزبيات، والانحياز للمصالح العليا للمواطنين اللبنانيين في الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان وحريته وحماية نظامه الديمقراطي.لقد كان الرئيس سليمان في أدائه خير مثال على اعتماد منهج الحكمة والتروي والتوازن وفي لعب دور الرئيس التوافقي وذلك من دون التنازل عن مصالح اللبنانيين ومصالح الدولة اللبنانية.ان الرئيس سليمان عبر السياسة التي انتهجها جنب لبنان الانزلاق في سياسات متهورة أو انتقامية أو فئوية أو شخصية، وبذلك حمى لبنان من الكثير من المطبات والويلات والمشكلات وانجز الكثير من الخطوات على طريق مراكمة الثوابت والتفاهمات التي تدعم اللبنانيين وعيشهم الواحد والمشترك وترك خلفه ارثا سياسيا وفي مقدمته إعلان بعبدا، ومنهجا وفاقيا حواريا انعكس وينعكس بشكل إيجابي على اللبنانيين.ب - ان قيام الفريق الآخر بتعطيل التئام جلسة مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتسلم موقع الرئاسة الاولى شكل نكسة في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وخطوة تراجعية كبيرة في تجربة اللبنانيين السياسية والتي كانوا يعولون عليها للتطلع إلى الامام والانطلاق إلى مرحلة جديدة.ج - ان كتلة المستقبل تعتبر أنه لا يمكن التسليم بقبول الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والتصرف كأن الأمر طبيعي وعادي، بل ان المطلوب التصرف على أساس ان ما حصل أمر خطير لا يمكن السكوت عنه أو القبول به أو باستمراره.ان النواب مدعوون للاستنفار من أجل التمسك والاصرار على القيام بواجبهم الدستوري والوطني في انتخاب رئيس البلاد قبل اي أمر آخر واليوم قبل الغد. وازاء ذلك تعتبر الكتلة انطلاقا من إجماع قوى 14 آذار، ان شغور الموقع الدستوري الأول يعتبر حدثا جللا وهم يصرون على ان المهمة الأساسية الأولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة هي في انتخاب رئيس جديد للبنان مع التأكيد على الحرص على رعاية شؤون المواطنين ومتابعتها والاهتمام بها".