موظفو الادارة استنكروا المماطلة في اقرار السلسلة ودعوا مجلس المندوبين للانعقاد السبت في وزارة المالية

عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعا، اليوم. ناقشت فيه المستجدات المتعلقة بمشروع سلسلة الرتب والرواتب، واصدرت على بيانا استنكرت فيه "عملية المماطلة والتسويف في اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وعدم اعادة الحقوق لاصحابها"، وطالبت "الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما سينتج عن هذه المماطلة".واكدت الهيئة "مطالبها الثابتة والمحقة، والتي سبق ان اعلنت عنها في بياناتها السابقة والمتمثلة: بزيادة 121% اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، تأمين مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الاسلاك الوظيفية في القطاع العام، انصاف الاجراء والمتعاقدين والمياومين باخضاعهم لنظام التقاعد ونظام تعاونية موظفي الدولة، رفضها القاطع لزيادة دوام العمل، رفضها المس بالساعات الاضافية والتعويضات، رفضها المس بالمعاش التقاعدي وتطالب باحتسابه على اساس 100% بدلا 85%، تفعيل دور اجهزة الرقابة وملء الشواغر في الفئة الاولى من الموظفين داخل الادارة، ومن داخل الوحدة الادارية بالنسبة للفئة الثانية، زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية منح التعليم والاستشفاء والتغطية الشاملة 100% للامراض المستعصية، التأييد الكامل والمطلق لمطالب موظفي تعاونية موظفي الدولة والمراقبين الجويين وموظفي الطيران المدني ومستخدمي المستشفيات الحكومية والعاملين في وزارة الاعلام والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء".ووجهت "التحية الى كل الموظفين والاجراء والمتعاقدين والعاملين على الساعة والمياومين، لمشاركتهم باضراب 26و27/5/2014، ودعوتهم للمشاركة بالجمعيات العمومية في كافة الوزارات والادارات والسرايا لمناقشة الخيارات التصعيدية من اجل تحقيق المطالب المحقة، والالتزام بمقاطعة الامتحانات الرسمية لناحية وقف الاعمال الادارية. كما دعت مجلس المندوبين للانعقاد الساعة الثانية عشرة من يوم السبت الموافق في 31 الحالي في وزارة المالية مبنى TVA، الطابق الاول".وختمت الهيئة بيانها مشيرة الى ان "الكأس المرة الذي اجبرنا على شربها، لسنا مسؤولين عن انعكاساتها على جميع شرائح المجتمع، وليتحمل الجميع مسؤوليته، فان الاضراب والتظاهر والاعتصام والتصعيد خطوات نكرهها، ولكن اجبرنا على اللجوء اليها، وهناك خطوات تصعيدية اكبر لا تجبرونا على اللجوء اليها".