 |
| وزير العمل السابق القاضي سليم جريصاتي يؤكد لـ «الراي» بدوره أن «ما من فراغ دستوري، بل شغور في سدّة الرئاسة لان الدستور احتاط لهذا الأمر، فعلى صعيد سلطة الإجراء تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء طوال فترة الشغور، وعلى صعيد سلطة البرلمان يصبح في حالة إنعقاد حكمي لإنتخاب الخلَف».وجريصاتي يرى أن «صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل جميعها إلى مجلس الوزراء، اذ هناك صلاحيات لصيقة بشخص الرئيس وباستنسابه هو ويمارسها بصفته قاسماً يمين الإخلاص للدستور وقوانين الأمة»، مشددا على أن «صلاحيات كالاستشارات لتعيين رئيس حكومة مكلف، وتسمية رئيس حكومة مكلف، وتأليف حكومة مع الرئيس المكلف، وطلب تعديل الدستور، وتولي المفاوضة في المعاهدات الدولية لا تنتقل إلى مجلس الوزراء».وإذ يؤكد أن «شخص الرئيس لا يتجزأ»، يوضح أن «الصلاحيات تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً»، مشددا على أن «على مجلس الوزراء عندما يمارس صلاحيات الرئيس أن تُتخذ القرارات بالتوافق، وإلا بالتصويت بالغالبية المطلقة أو بأكثرية الثلثين الموصوفة عند اتخاذ قرارات في المواضيع الأساسية». ويضيف: «إذاً المبدأ هو التوافق أي الإجماع».ويجزم بأن «لا إمكان للتشريع في غياب رئيس الجمهورية الضامن الأول لدستورية القوانين، إذ لا بد من انعقاد البرلمان حكماً لإنتخاب الخلف لا ليقوم بأي عمل آخر»، متداركاً: «لكن الضرورات تبيح المحظورات ولا سيما اذا كان الامر متعلقاً بتشريع مرتبط بالمصلحة العليا للدولة، فخلع سلطة التشريع ليس الهدف منه تعطيل الدولة على الإطلاق، فكما تمارس الحكومة بصورة ضيقة صلاحيات الرئيس التي يمكن التصرف بها، كذلك على البرلمان التشريع بصورة ضيقة عندما تقتضي الضرورة القصوى بذلك مثل وضع قانون إنتخاب جديد باعتباره أمّ القوانين أما سنّ قوانين عادية فهو أمر لا يجوز في ظل غياب رئيس للجمهورية».ويضيف: «كان من الخطأ تعيين جلسة تشريعية في27 الجاري»، موضحا أن «ليس الهدف من هذا الكلام إنكار حقوق الموظفين والمتقاعدين، لكن لا يجوز الإعتياد على الشغور في سدة الرئاسة، فالرئيس له حيثية وهو الساهر على احترام الدستور». |
