300 مليار ليرة ضائعة...كلفة التأشيرات الضائعة!

تبيّن أن إثارة قضية فرض تأشيرات دخول على رعايا عدد من الدول تعود إلى شهر نيسان الماضي، عندما بعثت المديرية العامة للامن العام دراسة إلى السلطة السياسية، مقترحة فرض الحصول على تأشيرة للراغبين بدخول لبنان، طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ولفتت الدراسة إلى ضرورة فرض الحصول على تأشيرات على رعايا كل الدول التي تفرض على اللبنانيين الحصول على تأشيرة لدخولها. وأشار الامن العام إلى ان دواعي هذا الإجراء امنية بالدرجة الاولى، ومالية بالدرجة الثانية. فبحسب الدراسة، فوّت لبنان على نفسه مبلغ 300 مليار ليرة كان سيدخل الخزينة كبدل تأشيرات خلال ست سنوات بسبب إعفاء مواطني عدد كبير من الدول من التأشيرات المسبقة.