 |
| وفي موازاة الملف الرئاسي، ظهر تطور بارز في ملف النازحين السوريين تمثل بإعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر مكتبه الاعلامي، انه في اطار عملية تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين الى الاراضي اللبنانية، يطلب الى جميع النازحين السوريين المسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHC R) الامتناع عن الدخول الى سوريا اعتبارا من اليوم تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين. وطلبت وزارة الداخلية والبلديات من منظمات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين، تحمل مسؤولياتهم الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على ابلاغ النازحين بمضمونه ومتابعته.وقد رد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي على هذا الموقف، معتبرا ان ما صدر من تصريحات بعد الانتخابات في السفارة يدعو للاسف، موضحا ان مثل هذا الحضور يجب ان يطمئن اللبنانيين، وان ما تحدث به البعض بعد الانتخابات مناقض للحقيقة.وتشير معلومات متابعة لموضوع النازحين السوريين الى ان هذا الملف مرشح للتفاعل، بعد موقف الوزير محمد المشنوق، وسيناقش في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف النازحين غدا في السرايا برئاسة الرئيس تمام سلام. واشارت مصادر وزارية في 8 آذار، ان وزراء 8 آذار سيثيرون قرار الوزير المشنوق في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، ولن يقبلوا به وسيرفضونه، لان مثل هكذا قرار يحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، كون القرار تضمن طلبا من منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي، متابعته وتحمل مسؤولياتهم لجهة الابلاغ والتنفيذ.في حين اكدت مصادر في 8 آذار ان قرار الوزير المشنوق مرتبط بحجم مشاركة النازحين السوريين في الانتخابات الرئاسية، ومنع من لم يمارس حقه الانتخابي من التصويت في 3 حزيران بعد قرار السفارة السورية باضافة مراكز اقتراح داخل الاراضي السورية الثلاثاء، علما ان هذا الاجراء طالبت بتنفيذه قوى 14 آذار. |
