 |
| عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الاوضاع في لبنان من مختلف الجوانب.وفي نهاية الاجتماع، أصدرت بيانا تلاه الرئيس السنيورة، وفي ما يلي نصه:"أولا: تأسف كتلة المستقبل لاستمرار حال الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي تعتبره إضعافا للنظام السياسي اللبناني، وطعنا في الدستور، ونقطة سلبية كبيرة تسجل على النواب والمسؤولين اللبنانيين لعجزهم عن ادارة الشؤون العامة وحماية المصالح الوطنية، وصون الاستقلال والدستور والميثاق الوطني.إن كتلة المستقبل أعلنت موقفها بوضوح بالتكامل مع بقية الأطراف الحليفة لها في قوى 14 آذار، عبر دعمها ترشيح الدكتور سمير جعجع، وهي قد مارست وتمارس قناعاتها ودورها كاملا في محاولة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والمثابرة على حضور الجلسات المحددة لانتخاب الرئيس الجديد من دون نتائج إيجابية حتى الآن.إن الكتلة تعتبر أن المناورة المتبعة من قبل بعض قوى الثامن من آذار، وعدم اعلانها مرشحها وعدم الانخراط الكامل في ممارسة العملية الانتخابية وعدم قول الامور بصراحة واصرارها المستمر على تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، مسألة مضرة تساهم في تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وضرب واضعاف المؤسسات الدستورية اللبنانية، وفي ذلك تمهيد لكي تصبح الساحة اللبنانية عرضة لتدخلات خارجية تعبث بقضايا لبنان الداخلية وتعرضه لمخاطر كبيرة من كل حدب وصوب.إن كتلة المستقبل تدعو كل الاطراف وخصوصا، قوى الثامن من آذار، إلى التفكير في الخطوات الجدية والواقعية للخروج من مأزق الشغور الرئاسي والبحث عن خطوات عملية للخروج من هذا المأزق والعمل على إنجاز هذا الاستحقاق بصورة طبيعية لأن كل تأخير يضر بلبنان واللبنانيين.ثانيا: استعرضت الكتلة تطورات الموقف ازاء مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب والذي دعي مجلس النواب لمتابعة مناقشته. وفي هذا المجال، يهم الكتلة أن تعلن موقفها بصراحة أمام الشعب اللبناني الذي منح نوابها وكالة باسمه، لما تحمله هذه القضية من أبعاد مهمة وخطيرة سيكون لها تأثيرها الكبير والحاسم على حياتهم وحركة اقتصادهم ونموه وتنافسيته، وأيضا على مستوى عيشهم لسنوات طويلة مقبلة.ويهمنا في هذا المجال ان نعلن اننا في كتلة المستقبل ننحاز بوضوح وعلنية الى جانب مصالح جميع المواطنين، وخصوصا إلى جانب مصالح المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني. وإضافة إلى ذلك، نلفت عناية الرأي العام إلى أن المشروع المطروح في حال اقراره بالصيغة الحالية وبالأرقام الموجودة التي تأتي، إضافة إلى العجز الذي يتحقق اليوم في مشروع موازنة العام 2014، من شأنه أن يؤثر سلبا ويزيد الخلل الهائل الواقع على المالية العامة، وسيؤدي إلى المساس بالقدرة الشرائية وبمستوى عيش اللبنانيين ويطرح احتمالات ادخال البلاد في حال تضخم لا طاقة لها بها.أيها اللبنانيون،إن المشروع المطروح يفتقر الى الإيرادات الجدية الكافية والمتلائمة بطبيعتها وبمبالغها مع المبالغ المقدرة للانفاق الاضافي، أي أنه يفتقد إلى تأمين المبالغ المالية اللازمة لتمويل كلفة السلسلة. هذا فضلا عن أن الضرائب والرسوم المقترح فرضها ستشكل بمجملها كوابح قوية لحركة الاقتصاد ولمعدلات نموه المستقبلي، في الوقت الذي يحتاج لبنان أكثر من أي وقت مضى إلى اخراجه من حال الركود والتراجع وإطلاق عجلة النمو لديه التي هي وحدها تشكل زورق النجاة الحقيقي للاقتصاد اللبناني وماليته العامة.إن المشروع المطروح للاقرار أمام النواب يفتقد أيضا الى جملة من الاصلاحات الضرورية على المستوى الاداري والمؤسساتي وعلى صعيد الاجراءات الآيله إلى ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتحسين كمية ونوعية وكفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، حيث يتبين أن هناك إنفاقا وزيادات في الرواتب والأجور من دون تحسين يذكر في مستوى ونوعية الخدمات التي يتلقاها المواطن.إن كتلة المستقبل تلفت نظر الرأي العام اللبناني، إلى أن العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 التي أعدتها وزارة المالية لهذه السنة يبلغ نحو حوالى 7700 مليار ليرة أي حوالي 35 في المئة من مجموع الإنفاق المقدر أو حوالى 11 في المئة من الناتج المحلي، وإن فيه ما يقارب من 1700 مليار ليرة عجزا أوليا (النفقات باستثناء خدمة الدين العام منزلا منها حجم الواردات المرتقبة)، وهو مؤشر مالي جهد لبنان كثيرا على مدى سنوات عدة من أجل الخروج من هذا المأزق المالي الكبير، وها هو يعود إليه من جديد.إضافة إلى ذلك، فإن أرقام الموازنة رغم مبالغ العجز الكبيرة فيها لا تحتوي أكلاف سلسلة الرتب والرواتب الجديدة. كما لا تعكس الأكلاف التي ترتبت على القرارات والقوانين الانفاقية الاخيرة لمجلسي النواب والوزراء، وهي أكلاف غير معروفة أو محسوبة حتى الآن، والتي من شأنها بعد احتساب دقيق لكلفتها أن ترفع نسبة العجز الى مستويات أكثر خطورة.إن هذه الخطوة المتسرعة والمرتجلة في حال تمت بشكلها المتداول حتى الآن ستكون لها انعكاسات كارثية في المستقبل على معيشة اللبنانيين.إن كتلة المستقبل تكرر موقفها بأن السعي لتحسين رواتب ومداخيل الموظفين والمعلمين والعسكريين هو أمر نبيل ومطلوب يجب ان نعمل عليه ونحققه جميعا ومن دون أي تأخير، ولكن يجب أن يكون جديا ومدروسا، وليس متسرعا أو ضعيفا يفتقد إلى الالتزام بالقواعد المالية والاقتصادية والنقدية الرصينة، بل على العكس من ذلك، فإن هذا العمل يجب أن يكون منطلقا لتحقيق المزيد من التقدم والتطور والنمو ولتعزيز الانتاجية والاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، والذي هو في المحصلة المدخل الحقيقي لتحسين مستوى عيش اللبنانيين.إن الكتلة، ومع حرصها الشديد على تأمين حقوق ومطالب جميع العاملين في القطاع العام ومن ضمنهم المعلمون، تأسف لتحويل ... |
