عصي السنيورة مستمرة في دواليب السلسلة

كبريال مراد- كرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوته الى جلسة لمناقشة واقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكن شيئاً لا يوحي حتى الآن ان مصيرها سيكون مختلفاً عمّا سبقها من جلسات. فبغض النظر عن مقاطعة "الكتل المسيحية" للتشريع في ظل الشغور الرئاسي، والذي يمكن ان يعالج في حال نضوج ملف السلسلة، فإن المعلومات تشير الى ان الاتصالات الدائرة على اكثر من صعيد لم تفض الى اي ايجابية على صعيد انهاء الملف.فعلى رغم عامل الوقت الضاغط هذه المرة، وتحذيرات هيئة التنسيق النقابية التي اعلنت الاضراب المفتوح وهددت بالتصعيد وشلّ الادارات وتعطيل الامتحانات الرسمية فان هناك من لم يبدّل وجهة نظره من هذا الملف، لاسيما في ما يتعلّق بحقوق العسكريين ودرجات الاساتذة. ووفق المعلومات المتوافرة حول حركة المشاورات والمداولات التي سجلت في الايام الاخيرة، فان العوائق التي حالت دون اقرار السلسلة ما زالت على حالها... لا بل ان كل ما جرى حتى الان لم ينقل النقاش من دائرة الخلاف على الارقام والتوجهات والحقوق والواجبات، بحيث تبقى كرة النار مشتعلة.وبحسب معلومات "البلد" فإن الاتصالات والاجتماعات التي عقدت في الساعات الماضية، وتلك المرشحة للاستمرار والتصاعد في الساعات المقبلة، إن على خط الكتل، او على صعيد وزارة المال، لم تسفر عن تقدم، في ضوء تمسّك رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة برفضه الاقرار باعطاء الدرجات الست للمعلمين وتحسين ما توصلت اليه اللجنة الفرعية الاخيرة (لجنة عدوان) بشأن العسكريين، اضافة الى الخلاف حول بعض العناصر والبنود المتعلقة بزيادة الايرادات. يتوقّف احد الوزراء المتابعين عند هذه المسألة ليقول " بصراحة، فإن مايسترو لجنة عدوان كان السنيورة نفسه، الذي يطرح في كل مرة النظرية التالية: "ما في فلوس لاعطاء الحقوق".في مقلب هيئة التنسيق لا تراجع عن المطالب بعد انتظار متواصل منذ ثلاث سنوات والكثير من الأخذ والرد والمماطلة، ما يفترض، بالنسبة الى الهيئة، بأن ينجز الملف في المجلس النيابي في الجلسة المقبلة. اما المدارس الخاصة فتكرر من جهتها المطالبة بالتروي، وبعدم رهن مستقبل التلامذة وعددهم يفوق الاربعين الفاً من الذين سيتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية، ومثلهم ممن سيتقدمون لامتحانات الشهادة المتوسطة. وهي قضية ستبقى مدار متابعة وزارية في الايام المقبلة، بحيث ستكون الامتحانات اما امام ارجاء جديد، او الاتجاه الى الحلول المطروحة، والتي قد يكون احداها استبدال الشهادات بالافادات.وفي الوقائع، يروي عضو في هيئة التنسيق النقابية أن ما تسرّب عن نقاشات المجلس النيابي يؤكد ان من افتعل الاشكال في اللجان المشتركة وفي الهيئة العامة أخيراً هو تيار المستقبل، ومن يتحدّث عن اللاإيجابية اليوم هو تيار المستقبل ايضاً، في اشارة الى التصريح الأخير للنائب غازي يوسف الذي قال "إن لا معطيات ايجابية في ملف السلسلة".هذا الكلام يتقاطع مع ما يقوله المتابعون للاتصالات الدائرة اليوم، والذين يعتبرون ان فهم الصورة بشموليتها يفترض العودة بضعة اسابيع الى الوراء، الى الجلسة الشهيرة التي طرح فيها ارجاء السلسة 15 يوماً. ففي خضم النقاشات، وبينما كان القطاع العام من اساتذة وموظفين وعسكريين ينتظر اقرار الملف، وقف رئيس كتلة المستقبل ليقترح الارجاء. وبنتيجة النقاشات في ما عرف بلجنة عدوان، باتت الامور في مكان بعيد عن امكانية اقرار السلسلة، بعد ذبح الايرادات، بحسب احد النواب المتابعين. وخلال كل المسار الطويل، فمن عرقل وفرمل في السياسة والمضمون، كانت كتلة المستقبل نفسها.فبينما كان عنوان الارجاء "إقامة التوازن بين الايرادات والكلفة"، فما حذفته اللجنة المذكورة من بنود وعناصر اساسية، كان كنسف للسلسلة. وعلى رغم اخذ اللجنة وقتها كاملاً في درس الموضوع، فانها جاءت الى الهيئة العامة بتقرير ومشروع يزيد من صعوبة الحل، ويشكّل فصلاً من فصول القضاء على السلسلة او تفريغها من مضمونها.وكان لافتاً ان التعديلات التي اجريت في الهيئة العامة استندت الى تقرير اللجنة الفرعية الأولى واللجان المشتركة التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان.ولكن ماذا عن مواقف الكتل الأخرى؟ حتى الساعة تبدو على رأيها. فالتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة مع انهاء الملف، والتغيير والاصلاح يؤكد موقفه الايجابي من ثلاثية الحقوق والامكانات والاصلاحات وضرورة اعطاء الحقوق للعسكريين والاساتذة والموظفين، "نريد النزول الى الجلسة، ولكننا نطالب السنيورة بالافراج عن السلسلة" يقول احد نواب التكتل.وبينما يتهمه البعض بالسير بالتأجيل لخمسة عشر يوماً، يؤكد التكتل ان هذه المهلة كانت من اجل التوفيق بين وجهات النظر المختلفة، لا لاستغلال الفرصة للتسويف وضرب السلسلة كما نشهده اليوم، "فقد حذفوا بند البناء الأخضر، وال TVA على الكماليات والجمارك، وهي من البنود التي لا تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وقد كان ذلك كفيلاً بحل مشكلة تمويل حقوق العسكر والمعلمين".ووسط هذه المواقف، يطرح السؤال عن موقف جبهة النضال الوطني، التي من جهة، تطالب بالتريث للمواءمة بين الحقوق والايرادات، وتستمر بموقفها من جهة أخرى في دعم توجّه كتلة المستقبل الذي يرى فيه "اصحاب الحقوق" مانعاً اساسياً امام ايصال السلسلة الى الخاتمة السعيدة.هي الوقائع الأخيرة في كواليس السلسلة اذاً، فهل "يحل الوحي" على المعرقلين في الساعات المقبلة، فيسيرون في ركب اعطاء الحقوق لاصحابها ام تستمر السلسلة في نفق التأجيل والتسويف، مع ما لذلك من تداعيات؟ يقول نائب من الوطني الحر في هذا السياق "قد نحتاج الى اعجوبة ربما".