 |
| عقد رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية النائب السابق اسماعيل سكرية مؤتمرا صحافيا في بعلبك، تناول فيه "مخالفات وفضائح تتعلق بالمعدات والمواد الطبية والمخبرية المستوردة من حيث النوعية والأسعار".وتساءل سكرية عن "كلفة المادة المستخدمة في بلد المنشأ، والمجهول أصلا في بعض الحالات، كيف تراقب الاسعار التي تسجل على المريض بأضعاف سعرها، فعدسة عملية المياه الزرقاء في العين تحتسب ب 300 دولار فيما سعرها 80 دولارا، كما أن وزارة الصحة لا تمتلك سياسة تسعيرية لهذه المواد، وما زالت تعتمد عرض أسعار تجلبه المستشفى من الوكيل عبر المريض للموافقة، وتصرف دون أي تدقيق".وتابع: "كيف تتعاطى ادارة الجمارك ازاء هذا الموضوع، حيث لا زالت الضريبة تحتسب على الوزن المعدني لا على القيمة المالية، وقد حقق التفتيش المركزي منذ ثلاث سنوات في هذا الشأن وأكد التعاطي الجاهل والضعيف".وسأل "ما هي الاسس التي بني صندوق الضمان الصحي عليها لتسعير هذه المواد كما هي واردة في الكتيب الذي وضعه، والذي يحوي الأسماء والأسعار دون تحديد المنشأ وسائر التفاصيل، وما هو دور اللجنة الطبية المعنية في الوزارة والتي يرأسها طبيب اسنان فئة ثالثة معين بموقع مدير فئة ثانية، خلافا للأنظمة والقوانين، والتي نادرا ما تلتئم كاملة في اجتماعاتها، ومن يراقب الكثير من المستشفيات الجامعية التي تستورد مباشرة من الخارج ويعمل معظمها تحت عناوين: جمعيات خيرية طائفية"؟وقال: "هناك هدر وسرقات وسمسرات بعشرات المليارات عبر عقدين من الزمن، والمسؤولية تتوزع، لكن رأسها يبقى في إدارة وزارة الصحة فمن يحاسب من"؟واعتبر أن "اتهامات خطيرة ومهينة جاءت في كتاب وزارة الصحة الموجه الى رئيس نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان والموقع من قبل المدير العام لأطباء متورطين بتلقي رشاوى مادية من قبل مستوردي هذه المواد، فلماذا لا تكشف اسماء هؤلاء، وما هو موقف نقابة الاطباء ممن يسيء لكرامة مهنة الطب وأخلاقياتها"؟وختم سكرية مؤكدا ان "المستورد لا يزال يتحكم بالأسعار، ينهش من خلالها ضعفاء النفس والأخلاق في المواقع المعنية، والمواطن هو من يدفع الثمن دائما بغياب اي شكل من اشكال الحماية له". |
