 |
| رحب النائب غسان مخيبر بقرار الحكومة وفف العمل بمستندات التوقيف المخالفة للقانون التي طال العمل بها بتسميات مختلفة من قبل اجهزة امنية مختلفة، مثل مذكرات اﻹخضاع. واثنى على اﻹقتراح الصادر عن وزارتي الداخلية والعدل الذي يرمز الى مبدأ اساسي: أن ﻻ تعارض بين حاجتي حماية اﻷمن واحترام حقوق اﻹنسان عبر حسن احترام اصول التحقيق والتوقيف والمحاكمات العادلة. كما اثنى النائب مخيبر على اجماع الوزراء في مثل هذا القرار الذي يطوي صفحة الممارسات المخالفة للقانون ويساهم في استعادة سيادة القانون عبر التأكيد على الصﻻحية الحصرية للقضاء في اصدار مذكرات مانعة للحرية. |
