 |
| وطنية - عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب بلال فرحات، عمار حوري، دوري شمعون، خالد زهرمان، فادي الاعور، ناجي غاريوس ويوسف الزين عن وزارة المال، فيما اعتذر النائب زياد اسود.ابي رميااثر الجلسة، قال ابي رميا:"اتمنى قبل كل شيء، ان يحمل هذا الشهر الفضيل الامن والطمأنينة لكل المواطنين. بدأنا الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على النائب الزميل والصديق الاستاذ ميشال الحلو وكان عضوا في اللجنة. كما كان اول تعليق لنا بعد بداية الاجتماع، هو الاسف لعدم حضور اي ممثل لوزارة الشباب والرياضة، مع العلم انه صار هناك اتباع للاصول بدعوة الوزير او من يمثله، وهذا التغييب كان من دون اي عذر وهذا الامر غير مقبول من قبلنا كلجنة شباب ورياضة. نتمنى ونطلب ان يتم التعاطي بجدية من قبل الوزارة مع لجنة الشباب والرياضة عندما نناقش ملفات لها علاقة بالقطاع الرياضي والشبابي في لبنان".تابع:"اما بالنسبة لجدول الاعمال، فالبند الاول الذي كان مطروحا على الجلسة كان موضوع تعديل مرسوم تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان لان هناك مطالبة دولية بتعديل هذا التنظيم بسبب تداخل العلاقة بين السياسية والوزارة والحكومة والدولة اللبنانية بالقطاع الرياضي، وهناك مطلب من قبل اللجنة الاولمبية الدولية للقيام بهذه التعديلات، لسوء الحظ غياب ممثل وزارة الشباب والرياضة لم يجعلنا نبحث جديا بتعديل هذا المرسوم، وبالتالي حددنا اجتماعا للجنة يوم الخميس في العاشر من تموز عند العاشرة صباحا لبحث هذا البند".اضاف:"اما الموضوع الثاني الذي درسناه هو موضوع المستحقات المتوجبة للدولة اللبنانية من دورة الالعاب الفرنكوفونية في سنة 2009، وكان ممثل وزارة المالية حاضرا، ولكن اعتقد ان المسؤولية الاولى تقع على كاهل وعاتق وزارة الشباب والرياضة لان هناك مرسوما صدر في عهد الوزير فيصل كرامي لدفع هذه المستحقات التي تتجاوز الثمانية مليارات ليرة لبنانية ، وقتها كان هناك خطأ مادي في هذا المرسوم ولم يصحح لانه صدر مرسوم في 4/12/2013 ومرت الايام ولم يصحح هذا المرسوم ودخلنا في ال 2014 مع حكومة جديدة".وختم:"حتى الان هناك شركات ومؤسسات واشخاص ينتظرون دفع مستحقاتهم اليوم، فالمماطلة والكسل والاهمال في هذا الملف غير مقبول ومرفوض من قبلنا لاننا نمثل الشعب اللبناني الذي لديه مستحقات من قبل هذه الوزارة تطلب من وزير الشباب والرياضة البت في هذا الموضوع سريعا من اجل ان يتم دفع هذه المستحقات من خلال تعديل المرسوم الصادر ليكون شكلا لكل الاشخاص المعنيين، خصوصا ان هذا الملف بالمماطلة فيه يعطي صورة سيئة عن الدولة اللبنانية في الخارج جراء عدم احترام التزاماتها". |
