 |
| في مؤتمر صحافي له أمس، شدّد وزير المال على ضرورة معالجة قضية الرواتب وفق الأصول والقوانين. واضعاً مجلسي الوزراء والنواب والقوى السياسية والكتل النيابية أمام مسوؤلياتهم للخروج من هذا المأزق عبر إصدار قانون يجيز للحكومة دفع الرواتب للموظفين.واستعرض خليل المخالفات المرتكبة في صرف الرواتب خلال الحكومات السابقة، وقال: «إنه لن يرتكب مخالفة إصدار سلف خزينة وواردات عامة، وأشار إلى أنه سيعمل كلّ جهده لتأمين الرواتب للقطاع العام».وأوضح في مجال آخر، أنّ وزارة المالية تؤمّن كلّ ما هو مطلوب منها لمؤسسة كهرباء لبنان، ولاحظ أنّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الواردات سيُفضي إلى انخفاض العجز المالي للدولة.وقالت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام لـ«البناء» إنّ حلّ هذه القضية بيد مجلس الوزراء مشيرة إلى أنّ هذا الموضوع سيُطرح في جلسة يوم الخميس المقبل، وفي ضوء العرض الذي سيقدمه الوزير خليل سيقرّر المجلس الإجراء المطلوب لحلّ هذه الأزمة المستجدة. |
