ريفي: لا توازن في الإجراءات بين جبل محسن والتبانة من جهة وبين طرابلس والبقاع الشمالي من جهة أخرى

لفتَ وزير العدل اللواء أشرف ريفي عبر «الجمهورية»، إلى أنّ «الخطة الأمنية أقِرّت على أساس وَضع جداول بأسماء أشخاص اعتُبرَ أنَّ لهم علاقة بالاشتِباكات في طرابلس، وجداول بأسماء أشخاص في البقاع، لهم علاقة بخطف أطفال وابتزاز أهاليهم وإرغامهم على دفع فدية، أو سارقي سيارات أو قضايا جنائية أخرى»، مشيراً إلى أنّ «أهالي طرابلس يعتبرون أن لا توازن في الإجراءات بين جبل محسن والتبانة من جهة، وبين طرابلس والبقاع الشمالي من جهة أخرى، ما ولَّد احتقاناً لديهم.وما فاقمَ الأمر كان ما يُسمّى «وثائق الاتصال» التي تقضي بأن تُعمِّم بعض الجهات الأمنية وثيقة بأسماء أشخاص مطلوبين للتحقيق لدى المخابرات، وليس بناءً على قرار قضائي، وهذه الوثائق تشمل نحو 1100 إسم في شمال لبنان».وإذ لفتَ إلى أنّ «عدد الموقوفين في طرابلس يقارب حالياً الـ 85 شخصا»، أكّد أنّه «أطلق حوالى 30 – 35 شخصاً منهم، على اعتبار أنّ هؤلاء لم يرتكبوا إجراءات كبيرة، وبالتالي يتمّ إخلاء سبيلهم».