| ر. ع -تخيّم فوق سماء عين التينة في الأيام الأخيرة "طيور" تحمل أجنحة من التشاؤم بفعل الحركة السياسية الجامدة في البلاد. ولولا التطور الذي تحققه الاجهزة الأمنية، والذي ترك ارتياحاً في صفوف اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم، لصح القول إن الوضع أصبح في حال من الشلل التام، هذا ما يعكسه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا ينفك عن القول والدفع والدعوة الى الاستثمار في الأمن حفاظاً على البلد وجبه الأخطار والتهديدات التي تحاصره من اسرائيل الى تنظيم "داعش".ولا يحتاج الى القول إن المطلوب عدم الاستمرار في هذا التباعد الحاصل بين الافرقاء. وهو سعيد بالصفحة السياسية التي فتحها ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، اضافة الى فتح كوة جديدة بينه وبين "تيار المستقبل" لم يكن النائب وليد جنبلاط بعيداًمنها.ويزعجه القول انه يسعى الى التمديد لمجلس النواب للمرة الثانية، في حين ان موقفه وحركة "أمل" هو نفسه منذ أشهر عدة. وسبق أن أعاد تأكيده أول من أمس وزير المال علي حسن خليل أن الحركة مع اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون (1960) الحالي والنافذ اذا لم يتم التوصل والاتفاق على قانون جديد.ويعود بري اشهراً الى آخر جلسة لهيئة الحوار في آذار الفائت في قصر بعبدا عندما جرى الحديث عن مؤتمر تأسيسي وعن المثالثة ليؤكد اصراره على اتفاق الطائف ويشرح في الوقت نفسه أسباب عدم تطبيقه. ويروي أن الرئيس السابق ميشال سليمان سأله في تلك الجلسة عن الانتخابات النيابية، فأجابه أنه مع اجرائها في موعدها وفق القانون النافذ اذا لم يكن هناك قانون آخر.وأبلغه أيضاً ما قاله في هذا الموضوع للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عندما كانا في الفاتيكان على هامش حفل تنصيب البابا فرنسيس انه مع اتفاق الطائف، وبعد انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لاطائفي ينشأ مجلس للشيوخ، واقترح ان يتمتع الأخير بصلاحيات مستقلة عن البرلمان بغية عدم حصول تضارب او اي تداخل بين المؤسستين. وان مجلس الشيوخ يشكل حماية للطوائف وتتمثل فيه جملة من الصلاحيات. اما مجلس النواب فيبقى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بحسب الدستور.وسأله سليمان ثانية، فأجاب بري: "قلت له انني كلما كبرت الدائرة انا معها واؤيدها، واذا لم يتحقق هذا الأمر فأنا مع الدوائر الوسطى وبالتصويت على أساس النسبية".وعند سؤاله عن الانتخابات التي تدفع الحكومة الحالية الى الاستقالة والاستشارات لحكومة جديدة في غياب رئيس للجمهورية؟ يجيب بري بحماسة: "إن موعد الانتخابات في تشرين الثاني المقبل والحد الأقصى لاجرائها في الـ20 منه، ويفترض عندئذ ان يتم هذا الاستحقاق الرئاسي، لأنه كان يجب ان ننتخب رئيساً للجمهورية في المهلة الدستورية وقبل 25 أيار الفائت و"أمس قبل اليوم" والى حين انتهاء ولاية المجلس الممدد له، ان يسرع سائر الافرقاء والكتل النيابية في انتخاب رئيس للبلاد، واذا لم يتحقق هذا الأمر "ستين سنة علينا وبئس هذه الدولة".ولذلك شدد بري في اجتماعه الأخير ووزير الداخلية نهاد المشنوق ان على الأخير التحضير وتوجيه دعوة الهيئات الناخبة قبل 20 آب المقبل واجراء الانتخابات بين 20 أيلول و20 تشرين الثاني.ويشيد بري بالمشنوق "الذي يقوم بالواجبات المطلوبة منه على أكمل وجه وكل شيء عميعملو مضبوط".وكان وزير الداخلية قد وضعه في تفاصيل الوضع الأمني في البلد. وأبدى تخوفه من حصول هجوم أو أمر ما في سجن رومية لذلك جرى اتخاذ سلسلة من الاحتياطات والاجراءات المطلوبة.يرفض رئيس المجلس التذرع بالوضع الأمني الذي لا يساعد في رأي البعض على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وان الحال تشبه فترة التمديد الأولىللبرلمان.ويرد على الفور انه كان مع التمديد السابق "وما زلت". وان ثمة مبررات عدة دفعته آنذاك الى هذا الخيار بسبب المعارك التي كانت تدور في طرابلس فضلاً عن حركة أحمد الأسير في صيدا، وانه لم يكن في امكانه على سبيل المثال التوجه الى دائرته الانتخابية في بلدات شرق صيدا وزيارتها والتواصل مع ناخبيه، لذلك تقرر التمديد "وسرنا به انا والنائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل". وما لا يستطيع نسيانه هو كيف خرج الرئيس فؤاد السنيورة بعد دقائق على حصول التمديد واعلانه انه يعارض ما حصل ويرى في ما بعد الطعن في التمديد امام المجلس الدستوري وبقي هو وجنبلاط مع التمديد.ويقول ان "ضميري مرتاح حيال ما أقدمت عليه ولا يخالجني أي شعور اننيأخطأت".ويعتقد أن الوضع أفضل اليوم بدرجات رغم التهديد بوقوع اعتداءات وهي قائمة في كل وقت طالما ان اسرائيل موجودة، فضلا عن موجات من الارهابيين التكفيريين. ورغم كل شيء فان الظروف تسمح باجراء الانتخابات ولو مع القانون الحالي "الذي كنا آخر من أيده وساربه".ومن الحديث عن الانتخابات وامكان حصولها يتشعب الحديث مع بري ويرد على البطريرك الراعي أنه في حال حصول هذا التفاهم وحضور النواب "لحددت جلسة الليلة وفي أسرع وقت وقبل مباراة البرازيل والمانيا".وبالنسبة الى حصول الموظفين في القطاع العام على رواتبهم في نهاية الشهر الجاري يقول بري إن هذا الامر متوقف على اجتماع مجلس النواب وهناك اصرار لدى البعض على تعطيله حتى أصبحت المؤسسة التشريعية ويا للأسف أشبه بـ"خيال صحراء". في بلد من دون رأس (رئيس الجمهورية) هل المطلوب بتر اليدين والقدمين ليصبح الجسم عندها في رسم الدفن.وماذا عن الحكومة؟يجيب: "الحكومة هي صحراء ايضا".بعد هذه الموجة التشاؤمية التي يعكسها بري، واذا لم يتوصل الافرقاء الى حل مشكلاتهم وإتمام استحقاقاتهم يكون بحسب توصيفه أنه ثبت بالوجه الشرعي "أننا شعب قاصر" |
برّي في أقصى تشاؤمه: "البرلمان خيال صحراء" يرفض التمديد ومع الانتخابات و"الحكومة صحراء أيضاً"
Share
Tweet
Send