| بما خص جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الخميس، فهي مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً أن الاتصالات لحلحلة ملف الجامعة اللبنانية لم تُفض إلى أي نتائج حتى مساء أمس نتيجة عقلية المحاصصة التي ينتهجها كل من المستقبل وحزب الكتائب إن بما يتعلق بتعيين العمداء أو حيال ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، كما أن وزراء الحزب الاشتراكي مصرّون ـ وفق مصادر عليمة ـ على تخفيض عدد الأسماء المقترحة للتفرغ.ولم ينعقد الاجتماع الذي جرى الحديث عنه بين وزير التربية الياس بو صعب والوزير الكتائبي ألان حكيم لبحث اعتراضات الكتائب على تعيين عمداء الجامعة، ومطالبته بحصة من عميدين. وقالت مصادر مطلعة إن «رئيس الحكومة تمام سلام هو الذي يتولى التواصل مع الأطراف المعنية بأزمة ملفّ الجامعة في محاولة لحلحلة العّقد قبل جلسة الخميس.وقالت مصادر وزارية إنه على رغم الضرورة الاستثنائية لانتظام عمل مجلس الوزراء لمواجهة المخاطر التي تحيط بلبنان جراء تداعيات ما يحصل في المنطقة، خصوصاً العدوان «الإسرائيلي» على قطاع غزة ومخاطر المجموعات الإرهابية، فإن لا شيء محسوماً بخصوص الجلسة أو حتى انتظام عمل الحكومة، خصوصاً إذا لم يُبتّ ملف الجامعة. وأضافت أن بقاء أزمة الجامعة يضع الحكومة أمام امتحان صعب لأن إمكان وضع هذا الملف جانباً كما يسعى بعض مكوّنات الحكومة مسألة ضبابية على اعتبار أن الجامعة شبه مقتولة ومصير العام الدراسي لأكثر من 65 ألف طالب ينتظر بتّ هذا الملف. وأوضحت أيضاً أن الوزير بو صعب ووزراء آخرين سيعترضون على عدم إنجاز تعيين العمداء وملفّ التفرغ. |
