هل تمنح الدولة اللبنانية وثائق سفر للنازحين؟

زينب زعيتر -تتفاقم ازمة النازحين السوريين الى لبنان، لا صيغة حكومية تضبط النزوح على وقع الاعداد المتزايدة، ومشاريع في الهواء بين مخيم على الحدود اللبنانية- السورية وحديث عن وثائق سفر لبنانية تُمنح للنازحين لن تقدمها الحكومة الاّ محكومة بشرط عدم الرجوع الى لبنان.مليون ومئة وثلاثة وعشرون الف لاجئ سوري الى لبنان، يتوقع أن يصلوا الى حدود المليون ونصف المليون مع نهاية العام... الدولة تقف عاجزة بلا صلاحيات بقرارات مهترئة وامكانات ضعيفة مبنية على مساعدات بخلفية سياسية، المنظمات غير الحكومية المعنية بملف النازحين تنشغل باحصائيات تراكم فيها الاعداد في ظل نقص التمويل الحاد، وبعض الدول الغربية لا تنفك عن ضغوطات تمارسها على لبنان لتنفيذ مآربها، فيما النازح يتخبط بين هذا وذاك، ولبناني لا سلطة له وانما نصيب من تفاقم الازمة بكل ابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وثائق سفروجديد ملف النازحين، معلومات صحافية تم تداولها عن طلب من الامم المتحدة من لبنان منح وثائق سفر لبنانية للنازحين السوريين، اجراء في حال تم التباحث به أو نُفذ سيحمل الكثير من الابعاد والتأويلات نظراً لحساسية الملف وربطه بالضغوطات الدولية التي يحتكم لها لبنان لجهة اعادة فتح ملف التوطين من جهة وانحسار المساعدات المقدمة للحكومة والمنظمات المعنية وعلى رأسها مفوضية الامم المتحدة من جهة ثانية التي تلقّت مؤخراً أٌقل من ثلاثين بالمئة من نداء التمويل الذي وجهته للحصول على المساعدات من جهة ثانية.أن تسأل منظمة الامم المتحدة وبعض الجمعيات العاملة في مجال المساعدات الانسانية المقدمة للنازحين عن معلوماتهم بشأن ما تم تداوله عن طلب غربي لمنح وثائق سفر لبنانية، فلن تجد الاجابة، يستغربون اثارة الموضوع في توقيت حساس تنحسر فيه المساعدات ويتم تخفيض عدد المستفيدين وفق معايير باتت أكثر تشدداً لجهة الأحقية في الحصول على المساعدة. لا تملك مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين معلومات حول الموضوع تؤكد مسؤولة الاعلام في المفوضية جويل عيد لـ"البلد" مشيرة الى انّ المفوضية لا تملك اي صلاحيات تطالب فيه الدولة اللبنانية باعطاء اي تأشيرات او وثائق للنازحين. فماذا في خلفية الطلب الغربي والى اي مدى يُعد قابلاً للتنفيذ؟.خضوع للشروطيؤكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس انّ مسألة وثائق السفر وذلك الطلب الغربي لم يُطرح على مجلس الوزراء، لا علم له بالخلفية وانما مجموعة من التحليلات، ففي حال كان الهدف من طلب منح الوثائق اللبنانية مقدمة للامم المتحدة من أجل نقل النازحين الى خارج لبنان من أجل تسهيل تخفيف الوجود السوري ضمنه، "فقد تقدم الحكومة بعضها لعدد من السوريين على ان تكون تلك الجوازات غير صالحة للعودة الى لبنان"، يتابع درباس في حديث خاص لـ"البلد". اما ان تقدم الدولة اللبنانية وثائق سفر للنازحين بشكل غير محدد ولا تخضع لشروط "فيدخلون ويخرجون الى لبنان ساعة ارادوا فذلك حتما لن يكون". يستبعد درباس من سجل احتمالاته فرضية الضغط الدولي على لبنان باعتبار الطلب الغربي يصب في كونه مقدمة للتوطين، "لا أحد يستطيع ان يفرض ارادته على لبنان، وكل الشعب اللبناني يقف ضد التوطين وعلى كل الدول ان تعلم ذلك تماماً".اذاً، لا الدولة اللبنانية ممثلة بالوزارات المعنية ولا المنظمات غير الحكومية على دراية بالمسألة المطروحة، تقف حدودها عند اطار المعلومات والفرضيات المتداولة، ولكن لا صيغ معلنة او غير معلنة تجعلها غير قابلة للتصديق طالما انّ الضغط الدولي بهذا الاطار لا يزال مستمراً في حين تقف الدولة عاجزة منتظرة الحلول من الخارج.أرقام المفوضيةوكانت المفوضية قد أعلنت في تقريرها الاسبوعي الاخير أنه تم تسجيل أكثر من 9500 نازح لدى المفوضية فبلغ مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها نحو مليون ومئة وثلاثة وعشرين الف لاجئ، وهم موزعون على الشكل الآتي: شمال لبنان: النازحون المسجلون: 279808. أما الذين لا يزالون في انتظار التسجيل فعددهم 3528. بيروت وجبل لبنان: النازحون المسجلون: 288895. النازحون الذين لا يزالون في انتظار التسجيل: 8475. في البقاع: النازحون المسجلون: 376557 والذين في انتظار التسجيل: 31604. وجنوب لبنان: النازحون المسجلون: 131083 فيما النازحون في الانتظار بلغوا 2699.مراكز إيواءولا تزال المفوضية تتواصل مع الحكومة من أجل ايجاد حل لاقامة مراكز استقبال موقتة تُؤوي النازحين ضمن الاراضي اللبنانية، وبخاصة في ظل تشديد الحكومة على عدم استقبال مزيد من النازحين الاّ من هم في حاجة ماسة الى الدخول الى الجانب اللبناني. وحسب درباس فان الحكومة اللبنانية أصبحت جاهزة لاقامة مراكز على اراض لبنانية فاصلة، ولكنهم يحتاجون الى "ضمانة أمنية دولية وتمويل، لم نتوصل الى حلول بشأنها لغاية اليوم". لا جهوزية اذاً يمكن الحديث عنها، وانما مزيد من المشاريع في الهواء وأزمة بلا افق حلول لها تتخبط معها اركان الدولة مع تفاقم اللجوء. امّا في ما يختص بالمفوضية فانّه من ضمن المشاريع التي تعمل عليها السعي الى ايجاد حلول لتوطين بعض اللاجئين وانما خارج الاراضي اللبنانية، "فلبنان ليس بلد لجوء" تشير عيد مؤكدة حاجة لبنان اليوم اكثر الى مراكز الايواء. وتقوم المفوضية بمراجعة برامجها دورياً كل ستة اشهر من أجل توفير المساعدات للحالات الاكثر مستعصية نظرا الى الضيق في التمويل، "أصبحت اولويتنا اليوم تغطية الجانب الصحي والحالات الاكثر حاجة، وهناك اليوم معايير معينة أصبحت أكثر صرامة مع تقدم السنوات، وقد حصلنا على سبيل المثال على اقل من ثلاثين بالمئة من نداء التمويل الذي وجهناه مؤخرا".