قررت “وزارة الصحة” تخفيض أسعار الدواء بنسبة 20% لمختلف أنواع الدواء، بعد مباحثات بين وزير الصحة وائل أبو فاعور، ووزير العمل سجعان قزي، لتفعيل التنسيق بين الوزارتين عبر “الصندوق الوطني للضمان” و”وزارة الصحة”.
وبحسب صحيفة “السفير”، عقد اجتماعاً في مكتب وزير العمل ضم وزير الصحة والمدير العام لـ”وزارة الصحة” وليد عمار، والمدير العام لـ”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” محمد كركي.
وفي سياق الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها “وزارة الصحة” بخصوص الدواء، أكد أبو فاعور أن قرار تخفيض أسعار الدواء ينعكس على كل الجهات المعنية بمسألة الدواء.
وأشار أبو فاعور إلى أنه بُلّغ من وزير العمل والدكتور كركي وجود رغبة لدى الضمان في رفع نسبة مساهمته بخصوص ثلاثة أنواع من الأمراض، وهي التصلب اللويحي، والتليف الرئوي، والضغط الرئوي إلى 95%.
وأعرب أبو فاعور أن هذا الأمر لا يحمّل الضمان أعباء إضافية، إذ كانت سابقاً المساهمة 80%، وسترتفع إلى 95% على هذه الأمراض، وهذا أمر يساعد المريض بشكل كبير ولا يحمّل المريض أعباء إضافية.
وقال: “لمسنا من النقاش أن أمراض السرطان ستكون المرحلة الثانية و ستكون سريعة، لأن أدوية هذا المرض أيضاً مكلفة وحالاته في ازدياد، بحيث إن قسماً كبيراً من هذه الأدوية تُعطى يومياً إن كان من وزارة الصحة أو من الضمان الاجتماعي، وآمل أن يكون هناك قرار جريء من الضمان بخصوص هذا المرض على غرار ما اتخذ في شأن الأمراض الأخرى”.
وكان أبو فاعور قد أكد بتموز (يوليو) 2014، أن “وزارة الصحة” لم تتراجع عن قرار خفض أسعار الأدوية، وإن القرار ساري المفعول في جميع نقاط البيع.
الجدير بالذكر أن الوزارة أعادت النظر فقط بنسبة الربح لدى الصيدليات داخل المشافي،إذ لم يأخذ القرار السابق بعين الاعتبار، حجم المراكز الصيدلية المجهزة بمعدات واستثمارات كبرى، خاصةً بمجال أدوية السرطان.
