عرضت فضائيّة «البيت بيتك سينما» يوم الأربعاء الماضي، فيلم «حلاوة روح» من بطولة هيفاء وهبي. صورة الفيلم كانت رديئة، وتخلّله علامة مائية لموقع «عرب تورنت» المتخصص برفع الأفلام على الانترنت، ما يعني أنّ القناة عرضت النسخة التي يتم تحميلها على الانترنت بشكل غير قانوني. من جهتها، تؤكّد شركة «السبكي» المنتجة للفيلم لـ«السفير» أنّها لم تبع حق عرض الفيلم للقناة، وأنّ ما فعلته «البيت بيتك» تفعله فضائيات مصرية عدّة.
بعد «ثورة يناير» ظهرت في مصر عشرات الفضائيات التي تعتمد على عرض أفلام بطريقة غير قانونية، سواء كانت تلك الأفلام عربية أو أميركية أو حتى هندية. ويتمّ تحميل تلك الأفلام من الإنترنت، أو عرضها بواسطة نسخة من الفيلم مخصّصة للعرض المنزلي.
يقول محمد السبكي منتج «حلاوة روح»: «منذ قرار رئيس الوزراء المصري وقف عرض فيلم «حلاوة روح» لم نبع أيّة نسخة من الفيلم للفضائيات، وما يحدث حالياً من عرض غير شرعي للفيلم تهديد حقيقي لصناعة السينما المصرية، التي تعتمد في الأساس على عرض الفيلم في دور العرض ثمّ بيعه للفضائيات». ويضيف في حديثه لـ«السفير»: «الخسارة في حالة «حلاوة روح» مضاعفة، لأنَّ الحكومة المصرية أوقفت عرضه ما تسبّب لنا بخسائر كبيرة، يضاف إليها سرقته من قبل قنوات تلفزيونيّة مجهولة المصدر».
قناة لكل مواطن؟
إطلاق فضائيّة جديدة في مصر ليس بعملية سهلة، إذ يحتاج الأمر الى ملايين الدولارات، والعديد من التراخيص. يشترط القانون أن تحصل القناة على تصريح رسمي من هيئة الاستثمار، وأن تكون مملوكة لشركة لها أوراق قانونية وبطاقة ضريبية وسجل تجاري، وليس لمجرد فرد. وتحدد هيئة الاستثمار رأس مال معينا لكل قناة بحسب طبيعتها، فإذا كانت القناة إخبارية مثلاً يجب أن يكون رأس مالها كبيراً لضمان القدرة على تقديم منتج جيد للجمهور، وإذا كانت قناة تعتمد على عرض المسلسلات يجب أن يكون هناك رأس مال معين يضمن لها القدرة على شراء أعمال درامية وهكذا.
بعد ذلك تتقدم القناة بطلب لمدينة الإنتاج الإعلامي، للحصول على مكان تنطلق منه داخل المدينة، إذ انّه من غير المسموح لأي قناة مصرية أن ينطلق بثها من أيّ مكان غير مدينة الانتاج الإعلامي الواقعة في محافظة السادس من أكتوبر على أطراف القاهرة. لكنّ قنوات مثل «البيت بيتك سينما» وغيرها من الفضائيّات المصريّة التي ظهرت بعد «ثورة يناير»، مثل «طلقة هندي»، و«سيما مصر»، و«تايم فيلم»، و«توك توك»، و«سينما شبرا بلاس»، و«ال اس دي أفلام»، و«دربكة»، و«سيما علي بابا»، وغيرها، لم تحصل على تصاريح رسميّة، كما أنّها لا تبثّ من مدينة الإنتاج الإعلامي. وتقوم بالبثّ من خلال شركة «نور سات» ومقرها الأردن، وهي الشركة التي تقوم بتسويق حزم للقمر «يوتلسات» الذي يسير في نفس مدار القمر المصري «نايل سات»، وبناء عليه فإن معظم المشاهدين في مصر والعالم العربي يتابعون تلك القنوات بسهولة.
مكاسب بالملايين
تحصل تلك القنوات على أرباح تقدر بالملايين، فهي تعتمد بشكل أساسي على إعلانات المنتجات المجهولة المصدر التي تحقق مبيعات بملايين الجنيهات داخل مصر بحسب جهاز حماية المستهلك. ومن تلك المنتجات المنشطات الجنسية، ومستحضرات التجميل، والهواتف الصينية الرخيصة، ومنتجات طبية تدعي علاج أمراض عدة. وبالتالي ليست شركات الإنتاج السينمائية المتضرّر الوحيد لتلك الفضائيات، إذ تلاحقها السلطات المصريّة لترويجها لمستحضرات لم تنل تراخيص من وزارة الصحّة.
لكن يبدو أنّ الحكومة المصريّة غير قادرة على تعقّب تلك القنوات، ففي شهر أيّار/ مايو الماضي قامت المصنفات المصرية بحملة مداهمة لبعض مقرّاتها، لتعود الفضائيات ذاتها للظهور عبر تردّدات جديدة، تحمل الاسم نفسه.
القرصنة مستمرّة
لم يكن السبكي وحده من تعرّض للسرقة، إذ انّ الأمر ذاته طال عشرات الأفلام التي أنتجتها شركات عدّة ومنها «النصر» و«الماسة للإنتاج الفني»، و«الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي». تضامنت معها غرفة صناعة السينما المصرية، إذ أرسلت أكثر من مرة في العامين الأخيرين خطاباً رسمياً لشركة «نور سات» الأردنية تطالبها فيه بتوفير معلومات عن هذه القنوات وملاّكها، بهدف رفع قضايا في المحاكم المصرية ضدهم، لكن حتى الآن لم يصلها الرد.. وما زالت القرصنة مستمرة.
المصدر: السفير
