كشفَ وزير التربية الياس بوصعب لـ»الجمهورية» أنّه تدخّلَ بين الصديقين ابو فاعور وحكيم، وأّكّدا له أنّ السجال بينهما قد انتهى أمس إلى غير رجعة، وأنّهما يحترمان بعضهما البعض، والعمل بينهما في الأيام المقبلة سيحكمُه التعاون لِمَا هو أفضل لمصلحة لبنان.
واستبعدَ بوصعب انعكاسَ التراشق الكلامي في أكثر من ملف على عمل الحكومة والتضامن الوزاري، أو أن ينتقل هذا التراشق إلى داخل مجلس الوزراء، مُبدياً اعتقادَه أنّ ما سيحصل هو كما حصلَ في المرّة السابقة، أي تشكيل لجان، وفي الأساس هناك لجنة مشتركة بقضية سلامة الغذاء.
وقال: «ليس ما يحصل يزعزع الحكومة، فما يمكن أن يزعزعَها هو إذا استمرّينا غيرَ حاسمين في كيفية إدارة الملفات في مجلس الوزراء، وإذا ظلّ كلّ طرف يعتقد أنّه قادر على أن يعرقل عملَ الطرف الآخر لمجرّد أنّ الفكرة لا تعجبه، لذلك يجب أن نعود إلى المبدأ الأساس الذي وُضع بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، والقائل بأنّ مَن يحسم هو الجهة السياسية التي لديها وزنٌ معيّن، لا أن يقرّر كلّ وزير بمفرده، وهنا نستطيع أن نتوسّع بالفكرة لنشير إلى أنّ هناك مواضيعَ يجب أن تذهب إلى التصويت، ولكن متى ومَن وأيّ فريق يعارضها؟، كلّ هذه الأمور يجب أن تُبحَث مجدّداً لأنّ هذه الأمور كما كانت تسير في المرحلة الأخيرة يمكن لأيّ وزير أن يعرقل أيّ ملف ساعةَ يشاء.
وفي موضوع النفايات، البَند الأوّل في جدول الأعمال، قال بوصعب: «أعتقد أنّه مهما كان نوع الاتفاق والتفاهم، فسيكون ناقصاً وليس الحلّ الأفضل والمناسب، لأنّنا نعمل من هذه القصّة وكأنّها قصّة قنبلة نووية وكأنّ لبنان هو البلد الوحيد في العالم لديه نفايات، فكيف استطاعَ العالم أن يحلّ هذه المشكلة وليس عنده أزمة، فيما تجتمع الحكومات في لبنان منذ 15 سنة ولا تجد حلّاً مناسباً لها؟ هناك مافيا كبيرة تحارب أيَّ شكل من أشكال الحل الأنسب للمواطن ولخزينة الدولة.
وقال: «نحن مع الخطة التي تريحنا من أحادية سوكلين، ولكن أيّ خطّة؟ فمَن لديه ملاحظات على الخطة يجب أن يتحدّث عنها في الجلسة، ونصيحتي: اللامركزية لمعالجة النفايات على مستوى الأقضية، ليس صحيحاً أنّ البلديات لا تستطيع حلّ مشكلتها، نحن لا ندع القصّة على عاتق بلدية واحدة بل نقول بأن يحصل حلّ على مستوى القضاء وتكون اتّحادات البلديات والبلديات مشاركةً فيه.
وعن إقفال المدارس بسبب العاصفة، قال بوصعب: «لن نكرّر خطأ العام الماضي عندما أقفلنا المدارس خمسة أيام، بينما تبيّنَ لاحقاً أنّ الطقس كان مشمساً، لذلك قرارُنا بإقفال المدارس يعتمد على التأكّد من جدّية العاصفة».
واستبعدَ بوصعب انعكاسَ التراشق الكلامي في أكثر من ملف على عمل الحكومة والتضامن الوزاري، أو أن ينتقل هذا التراشق إلى داخل مجلس الوزراء، مُبدياً اعتقادَه أنّ ما سيحصل هو كما حصلَ في المرّة السابقة، أي تشكيل لجان، وفي الأساس هناك لجنة مشتركة بقضية سلامة الغذاء.
وقال: «ليس ما يحصل يزعزع الحكومة، فما يمكن أن يزعزعَها هو إذا استمرّينا غيرَ حاسمين في كيفية إدارة الملفات في مجلس الوزراء، وإذا ظلّ كلّ طرف يعتقد أنّه قادر على أن يعرقل عملَ الطرف الآخر لمجرّد أنّ الفكرة لا تعجبه، لذلك يجب أن نعود إلى المبدأ الأساس الذي وُضع بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، والقائل بأنّ مَن يحسم هو الجهة السياسية التي لديها وزنٌ معيّن، لا أن يقرّر كلّ وزير بمفرده، وهنا نستطيع أن نتوسّع بالفكرة لنشير إلى أنّ هناك مواضيعَ يجب أن تذهب إلى التصويت، ولكن متى ومَن وأيّ فريق يعارضها؟، كلّ هذه الأمور يجب أن تُبحَث مجدّداً لأنّ هذه الأمور كما كانت تسير في المرحلة الأخيرة يمكن لأيّ وزير أن يعرقل أيّ ملف ساعةَ يشاء.
وفي موضوع النفايات، البَند الأوّل في جدول الأعمال، قال بوصعب: «أعتقد أنّه مهما كان نوع الاتفاق والتفاهم، فسيكون ناقصاً وليس الحلّ الأفضل والمناسب، لأنّنا نعمل من هذه القصّة وكأنّها قصّة قنبلة نووية وكأنّ لبنان هو البلد الوحيد في العالم لديه نفايات، فكيف استطاعَ العالم أن يحلّ هذه المشكلة وليس عنده أزمة، فيما تجتمع الحكومات في لبنان منذ 15 سنة ولا تجد حلّاً مناسباً لها؟ هناك مافيا كبيرة تحارب أيَّ شكل من أشكال الحل الأنسب للمواطن ولخزينة الدولة.
وقال: «نحن مع الخطة التي تريحنا من أحادية سوكلين، ولكن أيّ خطّة؟ فمَن لديه ملاحظات على الخطة يجب أن يتحدّث عنها في الجلسة، ونصيحتي: اللامركزية لمعالجة النفايات على مستوى الأقضية، ليس صحيحاً أنّ البلديات لا تستطيع حلّ مشكلتها، نحن لا ندع القصّة على عاتق بلدية واحدة بل نقول بأن يحصل حلّ على مستوى القضاء وتكون اتّحادات البلديات والبلديات مشاركةً فيه.
وعن إقفال المدارس بسبب العاصفة، قال بوصعب: «لن نكرّر خطأ العام الماضي عندما أقفلنا المدارس خمسة أيام، بينما تبيّنَ لاحقاً أنّ الطقس كان مشمساً، لذلك قرارُنا بإقفال المدارس يعتمد على التأكّد من جدّية العاصفة».
