اعتبر وزير العمل سجعان القزي أن الأزمة الوزارية ما كان يجب ان تحصل، “فلا رفع جلسة مجلس الوزراء كان ضرورياً ولا طرح موضوع الآلية كان ضرورياً، وبالتالي فإننا ننتظر أن تهدأ الامور لدى الجميع ليستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته بشكل يتناسب مع واقع الشغور الرئاسي.
ولفت قزي، في حديث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن “هذا يعني اننا بقدر ما ندعم رئيس الحكومة تمام سلام وبقدر ما نحرص على بقاء الحكومة، فإننا نعتبر أن دور الحكومات في غياب رئيس الجمهورية هو دور بسيط يجب أن يكون بمثابة تصريف أعمال الناس والدولة، وهذا لا يعني أن الحكومة يجب أن تستقيل وتصبح حكومة تصريف أعمال بل يجب أن تعمل بذهنية وروحية تصريف الأعمال، إذ لا يُعقل أن تعمل وكأن رئيس الجمهورية موجود وحاضر”.
وأضاف: “إذا كان غياب رئيس الجمهورية لا يؤثر على عمل الحكومة والمجلس النيابي وعلى مصير الدولة، فحينها لماذا يجب أن يكون هناك رئيس للدولة? وبالتالي من الطبيعي أن يقبل الجميع بأن يكون دور المؤسسات مجتزأ في غياب رئيس الجمهورية. وإذا كان البعض يريد أن يتصرف وكأن كل شيء على ما يرام فنحن لسنا في هذا الوارد، ولن نقبل قبل انتخاب رئيس الجمهورية بتطبيع عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة”.
وأشار قزي إلى أن مجلس الوزراء سيعود إلى الانعقاد مثلما انعقد طوال السنة الماضية ولم يكن هناك أي إشكال، حيث أن هذه الحكومة حققت إنجازات هامة وإن لم تصنع المعجزات”. ورجّح توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد انتهاء الرئيس تمام سلام من اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف”.
وأعرب قزي عن إعتقاده بأنه “يجب أن نعود إلى الاجتماع على أساس الآلية القائمة مع التزام معنوي من كل الأطراف بعدم عرقلة عمل الحكومة لأسباب كيدية أو شخصية، ولكن هذا لا يعني أنه إذا كنا نعارض شيئاً يتعلق بمصلحة المجتمع والدولة والوطن أن نتنازل عن مواقفنا من أجل أن تستمر الأمور خلافاً لقناعتنا، وليكن هذا الأمر واضحاً منذ الآن”.
ورفض قزي رفضاً مطلقاً ما يتم تداوله من أفكار لانتخاب رئيس للجمهورية لسنة أو لسنتين” قائلاً بتهكم: أعتقد أن سنة أو سنتين هي فترة طويلة لرئيس الجمهورية، ويجب أن ننتخب رئيساً لأسبوع أو أسبوعين!
ولفت قزي، في حديث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن “هذا يعني اننا بقدر ما ندعم رئيس الحكومة تمام سلام وبقدر ما نحرص على بقاء الحكومة، فإننا نعتبر أن دور الحكومات في غياب رئيس الجمهورية هو دور بسيط يجب أن يكون بمثابة تصريف أعمال الناس والدولة، وهذا لا يعني أن الحكومة يجب أن تستقيل وتصبح حكومة تصريف أعمال بل يجب أن تعمل بذهنية وروحية تصريف الأعمال، إذ لا يُعقل أن تعمل وكأن رئيس الجمهورية موجود وحاضر”.
وأضاف: “إذا كان غياب رئيس الجمهورية لا يؤثر على عمل الحكومة والمجلس النيابي وعلى مصير الدولة، فحينها لماذا يجب أن يكون هناك رئيس للدولة? وبالتالي من الطبيعي أن يقبل الجميع بأن يكون دور المؤسسات مجتزأ في غياب رئيس الجمهورية. وإذا كان البعض يريد أن يتصرف وكأن كل شيء على ما يرام فنحن لسنا في هذا الوارد، ولن نقبل قبل انتخاب رئيس الجمهورية بتطبيع عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة”.
وأشار قزي إلى أن مجلس الوزراء سيعود إلى الانعقاد مثلما انعقد طوال السنة الماضية ولم يكن هناك أي إشكال، حيث أن هذه الحكومة حققت إنجازات هامة وإن لم تصنع المعجزات”. ورجّح توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد انتهاء الرئيس تمام سلام من اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف”.
وأعرب قزي عن إعتقاده بأنه “يجب أن نعود إلى الاجتماع على أساس الآلية القائمة مع التزام معنوي من كل الأطراف بعدم عرقلة عمل الحكومة لأسباب كيدية أو شخصية، ولكن هذا لا يعني أنه إذا كنا نعارض شيئاً يتعلق بمصلحة المجتمع والدولة والوطن أن نتنازل عن مواقفنا من أجل أن تستمر الأمور خلافاً لقناعتنا، وليكن هذا الأمر واضحاً منذ الآن”.
ورفض قزي رفضاً مطلقاً ما يتم تداوله من أفكار لانتخاب رئيس للجمهورية لسنة أو لسنتين” قائلاً بتهكم: أعتقد أن سنة أو سنتين هي فترة طويلة لرئيس الجمهورية، ويجب أن ننتخب رئيساً لأسبوع أو أسبوعين!
