إستغرب الوزير السابق خليل الهراوي "قرار مجلس شورى الدولة رد طلب وقف تنفيذ مشروع معمل طحن الاسمنت في زحلة والذي تدور تساؤلات حول حيثياته القانونية"
وسأل في بيان اليوم القضاة المعنيين بالقرار: "هل من أجل هكذا قرار سحبت الدعوى من غرفة الى غرفة، ومن قاض الى آخر؟ وهل يجوز أن يكون قرار قضائي تبريرا لتسويات لاحقة؟ هل هم زاروا مكان إقامة المعمل واستنتجوا أن ما من ضرر بيئي يلحق بالمدينة من جراء المشروع؟"
وقال: "نحن ماضون في خطواتنا التصعيدية رفضا للمشروع ان بالسبل القانونية أو الشعبية، وما من قرار نافذ في زحلة خارج إرادة أبنائها، وخطواتنا التالية لن تنبع الا من ارادة الزحلاويين الذين قالوا كلمتهم، معترضين على المشروع"
وسأل في بيان اليوم القضاة المعنيين بالقرار: "هل من أجل هكذا قرار سحبت الدعوى من غرفة الى غرفة، ومن قاض الى آخر؟ وهل يجوز أن يكون قرار قضائي تبريرا لتسويات لاحقة؟ هل هم زاروا مكان إقامة المعمل واستنتجوا أن ما من ضرر بيئي يلحق بالمدينة من جراء المشروع؟"
وقال: "نحن ماضون في خطواتنا التصعيدية رفضا للمشروع ان بالسبل القانونية أو الشعبية، وما من قرار نافذ في زحلة خارج إرادة أبنائها، وخطواتنا التالية لن تنبع الا من ارادة الزحلاويين الذين قالوا كلمتهم، معترضين على المشروع"
