أكد الرئيس فؤاد السنيورة الى أنه "لم يكن لرئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري أو لفريقه أي دور في إصدار القرار 1559"، لافتاً الى أن "الحريري وافق على البيان الوزاري في 17 نيسان 2003 ولكن تمت عرقلة تنفيذه"، موضحاً أن "جميع البيانات الوزارية في تاريخ لبنان أكدت على إستقلال القضاء"
وذكر السنيورة خلال شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنه "خلال وجود النظام الأمني السوري اللبناني كان هناك تلاعبا بالقوانين"، كاشفاً أن "النظام الأمني السوري اللبناني كان يجبر مجلس النواب على تعديل القوانين"، مشيراً الى أن "النظام الأمني السوري اللبناني كان يجبر مجلس النواب على تعديل القوانين"
كما شدد السنيورة على أننا "نقرّ بوجود اتفاقية امنية بين لبنان وسوريا ولكننا نعارض عدم الصدقية في تطبيقها"، لافتاً الى أن "النظام الامني اللبناني السوري كان يلفّق التهم بحق أشخاص لبنانيين اذكر منهم مدير عام الكهرباء السابق"
وأشار الى أن "الاجهزة السورية عبثت في مسرح الجريمة التي ارتُكبت بحق الحريري وأعاقت التحقيقات"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن تقوم دولة دون الاجهزة الامنية لكن يجب استعمالها لمصلحة الناس ولا تكون في خدمة أغراض سياسية"، لافتاً الى أن "دخول السوري إلى لبنان جاء إستناداً إلى إعتبارات إقليمية ودولية تحت عنوان "حماية الامن" لكن التجاوزات كانت كثيرة"
وأوضح أن "هناك جهاز أمني لبناني سوري يمارس العسف تجاه اللبنانيين وتجاه النظام اللبناني، والمجلس المركزي اللبناني هو أحد المجالس التي يشترك فيها عدد من الاشخاص الامنيين برئاسة وزير الداخلية اللبناني"
وذكر السنيورة خلال شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنه "خلال وجود النظام الأمني السوري اللبناني كان هناك تلاعبا بالقوانين"، كاشفاً أن "النظام الأمني السوري اللبناني كان يجبر مجلس النواب على تعديل القوانين"، مشيراً الى أن "النظام الأمني السوري اللبناني كان يجبر مجلس النواب على تعديل القوانين"
كما شدد السنيورة على أننا "نقرّ بوجود اتفاقية امنية بين لبنان وسوريا ولكننا نعارض عدم الصدقية في تطبيقها"، لافتاً الى أن "النظام الامني اللبناني السوري كان يلفّق التهم بحق أشخاص لبنانيين اذكر منهم مدير عام الكهرباء السابق"
وأشار الى أن "الاجهزة السورية عبثت في مسرح الجريمة التي ارتُكبت بحق الحريري وأعاقت التحقيقات"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن تقوم دولة دون الاجهزة الامنية لكن يجب استعمالها لمصلحة الناس ولا تكون في خدمة أغراض سياسية"، لافتاً الى أن "دخول السوري إلى لبنان جاء إستناداً إلى إعتبارات إقليمية ودولية تحت عنوان "حماية الامن" لكن التجاوزات كانت كثيرة"
وأوضح أن "هناك جهاز أمني لبناني سوري يمارس العسف تجاه اللبنانيين وتجاه النظام اللبناني، والمجلس المركزي اللبناني هو أحد المجالس التي يشترك فيها عدد من الاشخاص الامنيين برئاسة وزير الداخلية اللبناني"
