حسان الحسن- الثبات
يكتسب الإنجاز الميداني الذي حققه الجيش السوري وحزب الله أهميةً بالغة على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي، فقد أبطل مفعول الخطر التكفيري على المناطق الحدودية مع لبنان من جهة غرب العاصمة السورية دمشق، لاسيما مناطق الزبداني وسرغايا ومضايا، بعد وصلهما جرود بريتال بعسال الورد، وقطع طريق إمداد المسلحين بين جرود عرسال والمناطق الثلاث المذكورةً، وبالتالي بات مسلحو الزبداني ومحيطها بين فكي كماشة المقاومة من جهة السلسلة الشرقية، والقوات السورية المنتشرة على طريق بيروت – دمشق الدولي، ما يسهم أيضاً في تعزيز تأمين حماية هذا الطريق، الذي يُعتبر شرياناً حيوياً لسورية، لأنه يشكل منفذاً بحرياً وجوياً لها.
كذلك أنتجت “عملية القلمون” بيئة ضاغطة على الإرهابيين لإطلاق العسكريين المختطَفين، وتجنيب عرسال المواجهة مع حزب الله، الذي هدّد بدوره بملاحقة الإرهابيين أينما وُجدوا، لحماية أمن البقاع.
أما على الصعيد الاستراتيجي، فقد أدى هذا الإنجاز إلى كسر الطوق الذي حاول العدوان الدولي فرضه على “الجارة الأقرب”، من مختلف الدول المحيطة بها، بعد سيطرة المقاومة والجيش السوري على النقاط الاستراتيجية الحدودية في السلسة الشرقية، ومنع المسلحين التكفيريين الموجودين في عرسال وجرودها من تهديد أمن العاصمة السورية، وإرسال الانتحاريين والسيارات المفخخة لاستهداف المناطق الآمنة في لبنان وسورية.
لاريب أن انتشار حزب الله في المناطق الحدودية مع سورية قد يفسح في المجال أمام إعادة تفعيل العلاقة بين بيروت ودمشق، لاسيما في الشأن الأمني، فقد بات التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري حاجةً مُلحّة لحماية الاستقرار اللبناني، خصوصاً بعد هروب المسلحين التكفيريين إلى عرسال وجرودها، ما ينذر بخطر كبير على السلم الأهلي والعيش الواحد، لاسيما أن “العراسلة” منقسمون في الرأي حيال التطورات الميدانية الأخيرة، فبعضهم يدعو إلى قتال حزب الله في الجرود، تحديداً مصطفى الحجيري (أبو طاقية) وأتباعه، والبعض الآخر يشدد على ضرورة الحفاظ على حسن الجوار، وحماية عرسال، من خلال طرد الجماعات التكفيرية منها، لاسيما الإرهابيين السوريين، وأيضاً التصدي لحزب الله إذا حاول التقدم باتجاه البلدة المذكورة، بحسب ما يؤكد مرجع من عرسال.
لاشك أيضاً أن نجاح “العملية التمهيدية” في القلمون في تجميع التكفيريين في جرود عرسال قد يفتح الباب أمام عقد اتفاق لنقلهم إلى الداخل السوري؛ إلى إحدى المناطق الخارجة على سلطة الدولة، على غرار الاتفاق الذي خرج بموجبه المسلحون من مدينة حمص القديمة، أو إبقاؤهم في مخيمات في الجرود المذكورة، بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، لغاية إيجاد حل لقضيتهم، برأي مصادر سياسية سورية، رجّحت بدورها الفرضية الاولى.
بالعودة إلى قضية العسكريين المختطفين، فقد دفعت الإنجازات إلى تسريع حل هذه القضية التي يبدو انها وضعت على “نار حامية”، لاسيما بعد أفول الدور الاستراتيجي للمجموعات المذكورة، وبالتالي إزالة خطرها بتهديد أمن دمشق من جهة الغرب.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن قطر تعهدت بإطلاق العسكريين المختطفين لدى “جبهة النصرة” خلال عشرة أيام، مقابل إطلاق بعض الموقوفين في السجون اللبنانية، للتعويض بعض الشيء عن هزيمة الإرهابيين في القلمون، والذين تحوّلوا عبئاً على راعاتهم الإقليميين وبيئتهم الحاضنة، برأي المصادر.
