ألغى مجلس الوزراء في جلسته الإستثنائية اليوم الثلاثاء، نتائج المناقصات في ملف النفايات وأعاد الملف إلى اللجنة الوزاريّة المكلفة به، وذلك بعد انسحاب وزراء حزب الله و"التيار الوطني الحرّ" وحزب "الطاشناق" منها. كما أقرّ المجلس مبلغ قيمته 100 مليون دولار لمنطقة عكار على أن توزع إلى 3 دفعات على 3 سنوات "ما يساعد على إيجاد حل سريع للنفايات"، وفق ما قال وزير الإعلام رمزي جريج الذي أكّد رداً على سؤال أنّ "أهالي عكار لا يرتشون".
وأوضح جريج أنّ "وزير البيئة أكّد أنّ نتائج المناقصات تضمنت أسعاراً مرتفعة ما دفع بالحكومة لعدم الموافقة عليها وتكليف اللجنة الوزارية درس البدائل". وكان وزير التربية الياس بو صعب قد أشار عند مغادرته الجلسة إلى أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق يحاول تقديم حل بإرسال النفايات الى عكار مقابل خطة دعم انمائي مالي، وهذا أمر غير مقبول".
أما وزير العمل سجعان قزّي فأوضح أنّه "تم الاتفاق على البدء بجمع النفايات المنتشرة في المناطق وإعادة النظر بالمناقصات لأنّ فض العروض أدى لاكتشاف أسعار مرتفعة"، في حين أشار جريج إلى أنّه "سيبدأ فورا رفع النفايات من الشوارع من خلال شركة سوكلين".
أما وزير المال علي حسن خليلن فقد كشف في تغريدة له عبر موقع "تويتر" أن "مجلس الوزراء الغى مناقصات ملف النفايات نظرًا للأسعار المرتفعة إستجابة لرأي الرئيس نبيه بري".
وعن أسباب إنسحاب الوزراء من الجلسة، أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد مغادرته الجلسة أنّ الوزراء انسحبوا "لأنّ الكثير من الفرقاء مصرون على عدم الاستماع لمطلب الشراكة الحقيقية"، مشيرا الى أن "هناك 70 مرسوما موقعا والأمور تسير باتجاه النشر دون توقيعنا".
بدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: "انسحبنا من الجلسة اعتراضاً على مسرحية تجري لحل مشكلة النفايات وسأتحدث اليوم بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح".
ومن جهة أخرى قال وزير العدل أشرف ريفي: "المشاركون في التظاهرات لديهم مطالب محقة وقد دخل بعض المندسين الى هذه التظاهرات". أما "تيار المرده"، فقد أوضح في بيان أنّ "عدم وجود وزير الثقافة المحامي ريمون عريجي في الجلسة كان بداعي السفر"، مؤكّداً "التزام الوزير وتضامنه مع حلفائه في الانسحاب من الجلسة".
من جهته، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الطريقة التي تمت بها المناقصات والطريقة التي أُلغيت فيها ينمُ عن عدم كفاءة وانعدام مسؤولية وتخبط كبير".
الى ذلك، أعطى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام توجيهاته بإزالة الجدار الاسمنتي من أمام السراي الحكومي في وسط بيروت، وأكّد أنّ "مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لحل الازمات السياسية في البلاد".
